أعلن البنك الدولي أن الأزمة الناتجة من وباء ايبولا، ستؤدي إلى «انكماش اقتصادي في غينيا وسيراليون عام 2015»، بعدما كان البلدان يتوقعان نمواً متيناً. ولفـــت إلى أن الناتج الداخلي «سيتراجع 2 في المئة في سيراليون التي تشهد أكبر عدد من الإصابات، بينما سيكون هذا الانخفاض أقل في غينيا (0.2 في المئة)». وكان البنك الدولي لا يزال يتوقع «نمواً قوياً في غينيا نسبته 2 في المئة عام 2015، و7.7 في المئة في سيراليون الخارجة من سنوات من الحرب الأهلية. لكن الوباء الذي انتشر غرب أفريقيا منذ آب (أغسطس) وأودى بستة آلاف شخص، شل النشاط وأفضى إلى تباطؤ الاستثمارات، كما انعكس سلباً على آفاق النمو. وأوضح رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أن «هذا التقرير يشدد على ضرورة وقف انتشار الوباء»، مشيراً إلى «التبعات الإنسانية والاقتصادية «الكارثية» له». واعتبر البنك أن الوضع في ليبيريا التي سجلت اكبر حصيلة للوفيات (اكثر من 3100 شخص) «أفضل قليلاً» إذ تشهد «عودة طفيفة للنشاط». وبدعم من تقدم على صعيد مكافحة الوباء، عادت توقعات النمو في ليبيريا إلى الارتفاع منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وذلك استناداً إلى البنك الدولي «من 1 في المئة إلى 3 في المئة، ولو ان هذه التوقعات لا تزال أدنى كثيراً مما كانت عليه قبل ظهور الوباء (6.8 في المئة)». وأعلن التقرير أن «الكلفة الإجمالية على المالية العامة لهذه الدول الثلاث «تقارب نصف بليون دولار». ورأى أن هذه الدول «اضطرت إلى مواجهة الوباء لتقليص استثماراتها العامة ما يقوض آفاق النمو المستقبلي». ولمواجهة هذا الوباء، مارس الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً على الكونغرس أمس للموافقة على تمويل طارئ بقيمة 6.18 بليون دولار، للمساعدة في مكافحة تفشي مرض إيبولا في غرب أفريقيا، وإعداد المستشفيات الأميركية للتعامل مع أي حالات في المستقبل. وسيخصص معظم المبلغ للتعامل الفوري مع المرض في الداخل والخارج. لكن يشمل أيضاً 1.5 بليون دولار للحالات الطارئة، وهو مبلغ يمكن خصمه إذا ما قرر أعضاء الكونغرس خفض التمويل. وعلى رغم إقرار المشرعين الأميركيين بـ «ضرورة تحرك الولايات المتحدة لمواجهة المرض القاتل»، يخشى بعضهم من السماح للحكومة بالاستثمار بحرية في أنظمة الصحة العامة في غرب أفريقيا. وأســفر أســوأ تفـــشٍ للـــوباء عن وفـــاة 5987 شخصاً منذ آذار (مارس) الماضي، غالبيتهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.