وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتفعيل وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة العامة، وتشكيلها بالموظفين المؤهلين، وذلك تحقيقا لرؤى القيادة الحكيمة في العناية بالمواطنين والاهتمام بهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، وتوخي العدل في التعامل معهم والنظر في دعوى من يدعي المظلمة. وتعنى الوحدة بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالمقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة شرعا ونظاما، وكذلك منسوبي الهيئة، كما أن من مهمات الوحدة تمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة الخطابات والتقارير التي تصدر من الجهات المختصة، التي تمس أعمال الرئاسة العامة، والاستفادة منها لتطوير عمل الهيئة، وإعداد الردود المناسبة حيال الاستفسارات والملاحظات التي ترد بهذا الخصوص، وإيجاد مذكرات التفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لاسيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال المشاركة في الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة العامة وفروعها. ويأتي تفعيل هذه الوحدة لتحقيق العدل والإنصاف ولنصرة المظلوم، ولتعزيز دور الرئاسة العامة في العناية بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك تحقيق العدل.