نورييل روبيني متفائل بشأن الهند. ربما أمضت الهند سنوات وهي تتخلف عن جيرانها الآسيويين الذين حققوا النمو السريع في الاقتصاد، مثلما فعلت الصين، إلا أن روبيني، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نورييل روبيني الاقتصادية، يرى أن الأدوار ستنقلب في الفترة القادمة، وفقا لما قاله أثناء مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج. النمو الاقتصادي في الصين، المثقل بسكان يتقدمون في السن ونموذج اقتصادي عتيق الطراز مدفوع بالاستثمار، سيتراجع إلى 6.5 في المائة في السنة القادمة، وسوف يهبط إلى ما دون 6 في المائة في عام 2016، «في حين أنه في الهند، مع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن أن يصل معدل النمو إلى 7 في المائة». وأضاف: «بالتالي للمرة الأولى على الإطلاق فإن السلحفاة ستصبح الأرنب وسيصبح الأرنب هو السلحفاة». يعرف الزعماء الصينيون المشاكل التي تواجههم، وفقا لروبيني، الذي يزور هونج كونج لحضور مؤتمر برعاية بنك باركليز، لكنهم مترددون حتى الآن في الوفاء بوعودهم بالتصدي لهذه المشاكل. وقال روبيني: «يفهم الصينيون أن نموذجهم في النمو غير قابل للاستدامة؛ لأن هناك الكثير من الاستثمار الثابت فوق الحد المطلوب، ومقادير لا تكفي من الاستهلاك». لكن الإصلاحات الطموحة التي جرى الإعلان عنها قبل المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الصيني «لا يجري تطبيقها في الوقت الحاضر، ويعود بعض السبب في ذلك إلى الرئيس تشي جين بينج يحاول تدعيم سلطته. بالتالي في كل مرة يتباطأ فيها النمو دون مستوى 7 في المائة، فإنهم يقومون بجولة أخرى من الاستثمار الثابت المدفوع بالائتمان. وهذا يعني المزيد من الأصول الرديئة للبنوك وبنوك الظل، والمزيد من الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والطاقة التصنيعية الفائضة، والمزيد من الديون المعدومة في القطاع العام». كذلك لدى روبيني شكوك حول الإجراءات التي يتخذها صناع السياسة في اليابان. الإعلان المفاجئ قبل أسبوعين عن المزيد من التحفيز النقدي من بنك اليابان، واقتران ذلك مع الأخبار التي تقول إن صندوق استثمار التقاعد في اليابان سيستثمر 187 مليار دولار في الأسهم، هي علامات واضحة على أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيقول نعم لزيادة أخرى في الضريبة الاستهلاكية، كما يرى. ويقول روبيني: «في رأيي كان بإمكانهم تأجيلها». في البداية رفع آبي الضريبة من 5 في المائة إلى المستوى الحالي وهو 8 في المائة في أبريل، ومن المرجح أن يرفعها مرة أخرى لتصل إلى 10 في المائة. وهذا سيكون من الصعب هضمه من قبل المستهلكين اليابانيين، ويمكن أن يؤذي فرص نجاح برنامج آبي الاقتصادي. وقال روبيني: «الاستراتيجية بأكملها لدى الإدارة تقوم على تعزيز أرباح الشركات وسوق الأسهم -من خلال إصلاح ضريبة الشركات، عن طريق إضعاف الين، ومن خلال إجراءات صندوق التقاعد- حتى يؤدي ذلك إلى المزيد من التوظيف والمزيد من إنفاق رأس المال». لكن حتى تتحقق هذه الدائرة المثالية، «أنت بحاجة إلى الاستهلاك». وإن أية زيادة في الضريبة الاستهلاكية سوف تعمل ضد هذه الإجراءات.