يخشى الفلسطينيون أن تؤدي المفاوضات الجارية حالياً مع إسرائيل الى اتفاق انتقالي جديد عنوانه «أوسلو 2» على غرار اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه في مثل هذا الشهر قبل 20 عاماً. يأتي ذلك في وقت يشتد الصراع على مستقبل القدس حيث تواصلت أمس التظاهرات، بموازاة مسيرات في قطاع غزة، لنصرة المسجد الأقصى المبارك أمام الهجمة الإسرائيلية. وتعكس المطالب الإسرائيلية في المفاوضات الجارية نية إسرائيل التوصل الى اتفاق انتقالي جديد أكبر من الحكم الذاتي الحالي، لكنه أقل من دولة فلسطينية. إذ تطالب الدولة العبرية في الملف الأمني بمواصلة سيطرتها على المعابر والحدود مع الأردن، وعلى غوره، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن. كما أنها حددت فترة بقاء هذه السيطرة على هذه المناطق بـ 40 سنة هي فترة الاتفاق الانتقالي الجديد. أما في ملف الحدود، فتطالب إسرائيل برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبار أمني تحدده الخطوط الأمنية الإسرائيلية المقامة على مشارف غور الأردن وفي قلبه، وعلى حدود الجدار الفاصل، إضافة الى اعتبار آخر سكاني تحدده المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية والصناعية والخدماتية والطرق الموصلة إليها. في المقابل، رفض الجانب الفلسطيني المطالب الإسرائيلية في شأن الأمن والمستوطنات والحدود، وطالب بدولة كاملة السيادة على الضفة وقطاع غزة والقدس وفق حدود عام 1967، مع تبادل أراض بنسبة صغيرة متفق عليها لا تزيد عن 2 في المئة من مساحة الضفة. لكنه أبدى مرونة في مراحل تطبيق أي اتفاق بحيث يتم توسيع حدود السيطرة الفلسطينية تدريجاً للوصول الى حدود عام 1967. ويخشى الفلسطينيون أن يلقى الحل الانتقالي قبولاً أميركياً عبر عنه مسؤول فلسطيني عندما قال: «الخشية أن يأتي وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) في نهاية المطاف ليقول: هذا العرض الوحيد على الطاولة، دعونا نتعامل معه كي نعمل على تطويره في المباحثات اللاحقة». لذلك خصص الرئيس محمود عباس محطة مهمة من خطابه في الأمم المتحدة أول من أمس لتأكيد رفضه أي اتفاق انتقالي جديد أو الدخول في ترتيبات انتقالية قال إنها ستصبح قاعدة ثابتة بدل أن تكون استثناء طارئاً»، مشدداً على أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. وقال: «نريد معاهدة سلام بين دولتي فلسطين وإسرائيل تعالج جميع القضايا، وتجيب عن كل الأسئلة، وتغلق الملفات المختلفة، ما يتيح أن نعلن رسمياً نهاية النزاع والمطالبات». في هذه الأثناء، تجاوب الفلسطينيون مع دعوات لنصرة المسجد الأقصى والاحتجاج على الإغلاقات المتكررة للمدينة المقدسة أثناء فترة الأعياد اليهودية. وخرج المئات بعد صلاة الجمعة في تظاهرات متفرقة في القدس حيث تدخلت الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين مستخدمة الرصاص المطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة الى اعتقال 5 مقدسيين. وفي قطاع غزة، شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات عدة انطلقت بدعوة من حركة «حماس» و»ائتلاف شباب الانتفاضة» نصرة للأقصى. ودعا النائب في المجلس التشريعي عن «حماس» مشير المصري في كلمة له خلال مسيرة في مخيم النصيرات وسط القطاع، الى «انتفاضة ثالثة»، معتبراً ان «القدس لا تقبل القسمة». كما تجمع نحو مئتي مواطن في واحدة من المسيرات التي انتهت قرب معبر «ناحل عوز» على الحدود الشرقية لمدينة غزة مع اسرائيل، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية. وأصيب نحو خمسة مواطنين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التي اطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه المسيرة.