أكدت شعاع الدحلان، رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية، أن صعوبة الإجراءات واستخراج التراخيص حالت دون إتمام تكتلات نسائية لمستثمرات قطاع المشاغل لتأسيس معاهد تجميل متخصصة، لضخ عاملات سعوديات للعمل في القطاع، وتخريج الكفاءات المتخصصة. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر غرفة الشرقية، بحضور أكثر من 250 مستثمرة وعاملة، ويهدف للحفاظ على استثمارات قطاع التجميل والتخلص من العشوائية في الأداء وتنظيم عمل المشاغل فنيا وادريا. وأوضحت الدحلان، أن هناك فرصا وظيفية في مجال العلاقات العامة والاستقبال لم يتم تغطيته بالكوادر السعودية، التي تنقص المشاغل لتنظيم سير العمل فيها، في ظل فشل مشروع سابق لإنشاء أكاديمية تجميل في منطقة الشرقية قبل أربع سنوات. وبينت، أن ابرز مستجدات اللجنة، الاعتكاف على تنظيم لقاءات جديدة مع الجهات المعنية، أبرزها البلديات، لمناقشة عدة نقاط، منها لائحة الاشتراطات التي لابد من وضوحها أمام كل مستثمرة في قطاع المشاغل أو الراغبة في الاستثمار، واستكمال ما تم البدء فيه في الدورة السابقة، فضلاً عن مناقشة إمكانية خفض رسوم استخراج الشهادات الصحية للعاملات في المشاغل، التي لم يُفعّل قرار بخفضها من 1000 ريال إلى 500 ريال، كونها باتت أحد الأعباء المكلفة على صاحبات المشاغل. وعن سبب عزوف أو عدم إقبال المستثمرات في هذا القطاع لتشكيل تكتلات من المستثمرات لتكوين كيانات تدريبية ممثلة في معاهد خاصة لخدمة القطاع لتخريج الكفاءات المتخصصة، قالت إن الفكرة طرحت بأن تكون رؤوس الأموال بشراكة، إلا أن صعوبة الحصول على التراخيص والإجراءات ليست سهلة لإنشائها. وحول نسبة المشاغل المغلقة أو التي خرجت من السوق ولم تصمد أمام التنظيمات الجديدة، قالت: لا توجد نسب واضحة لكن المنشآت التي تم إغلاقها كثيرة، لافتة إلى أن للبلدية دورا كبيرا في تنظيم عمل المشاغل في السوق، وإعادة ضبط السوق لمصلحة "تتصالح" " الاستثمارات، مشيرة إلى أن القطاع بات منظما جدا بعد حملات التفتيش، الذي يعود المشاغل، منوهة إلى أن المنشآت خرجت من السوق، إما لضعف دراسة الجدوى أو تشغيل للعمالة المخالفة، وربما عدم حمل ترخيص لمزاولة النشاط. وأشارت إلى أنها اقترحت تكوين لجنة وطنية في مجلس الغرف السعودية خاصة بقطاع المشاغل في المملكة، بعد إنشاء خمس لجان للمشاغل في الغرف، لافتة إلى أنه تم رفع خطاب بهذا الشأن، كونها ستخدم القطاع كافة، كون حجم رؤوس الأموال في القطاع يُضخ فيه ملايين الريالات، مشيرة إلى وجود 70 ألف مشغل على مستوى المملكة، ولديها معوقات وتحديات كثيرة تحتاج إلى تشكيل هذه اللجنة. وفيما يتعلق بمشكلات السعودة، أكدت وجود بعض المشكلات فيما يتعلق بنسبة السعودة، موضحة أن النسبة التي حددت لهذا القطاع 10 في المائة، فيما يتوقع أن تتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة على ضرورة التحرك للتدريب الوطني للعمالة المحلية، لمواجهة التحديات المستقبلية بشأن العمالة الوطنية المختصة. وحول تجربة إنشاء أكاديمية قادتها إحدى المستثمرات في القطاع، ولم تحظ بالنجاح في السنوات الأربع الماضية، قالت: "في الدورة الجديدة نحاول استكمال الذي لم نتمكن من إنجازه، ولدينا خطط نحاول أن ننفذها لخدمة القطاع، وأن يكون لمؤسسة التدريب المهني دور، وأن تكون هناك كليات ومعاهد تابعة للمؤسسة أو معاهد خاصة، تتجه لتدريب السعوديات في قطاع التجميل، وأن تكون المدربات من الخبرات العالمية. وأفادت بوجود عقود للعاملات السعوديات، لكنها لا تزال لا تضمن حق المستثمرة، مشيرة إلى أن التسرب الوظيفي موجود في كل القطاعات، إلا انه يؤثر بشكل أكبر لدقة التخصص وندرة البديل لمن لديهن خبرة أو تخصص في المجال، منوهة إلى أن لديهم تطلعات وأمالا، من خلال إيجاد حل لفتح المعاهد على مستوى عالٍ، وأن يكون هناك وعي عند صاحبات المشاغل لتحفيزهم بعمل الفتيات السعوديات. من جانبها، قالت هند الزاهد؛ مديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية، إن هذا القطاع واجه الكثير من التحديات ابتداء من مشكلة المسمى، وانتهاء بالعمالة والتوظيف. وأوضحت، أن غرفة الشرقية اهتمت بهذا القطاع، مشيرة إلى أنه من خلال المركز، تم تأسيس أول لجنة لقطاع تخص المشاغل النسائية، ومنها انطلقت الغرف الأخرى لتأسيس لجانهم. وأضافت، نسعى حاليا أن تكون هناك لجنة وطنية في مجلس الغرف السعودية، مرجعة ذلك إلى أهمية القطاع، كونه حيويا للاستثمارات النسوية، لافتة إلى أن لدى لجنة المشاغل خطوات إيجابية لتطوير ومواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع.