وصف متابعات: رفعت بعض شركات التأمين العاملة في السوق السعودية نسبة التحمل المفروضة على صاحب المركبة 400%، لترتفع إلى 5 آلاف ريال، بزيادة قدرها 4 آلاف عن التحمل السابق لقائد المركبة، والبالغ 1000 ريال. وعللت الشركات الزيادة بأنها إجراء اعتيادي، مشيرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» لم تضع سقفا معينا لها، فضلا عن أن الزيادة تقدر بحسب سيرة المركبة. وقال عضو اللجنة الوطنية للشركات الوطنية بمجلس الغرف السعودية، عبدالعزيز أبوالسعود: رفعت بعض الشركات قيمة التحمل بنسب معينة حسبما تراها، مبينا أن الشركات تقدر الزيادة وفقا لاعتمادات تاريخ حوادث المركبة، وترتفع النسبة بحسب زيادة الحوادث. وأكد أن الزيادة ليست مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد، إذ إن المؤسسة تخولها الزيادة لعدم وجود بند يلزم الشركات بوضع نسبة معينة لقيمة التحمل، مشيرا إلى أن الزيادة قد تكون منفذا لتلافي الخسائر، نظرا لوجود شركات عديدة لديها أزمات مالية وإدارية، مبينا أن أكثر من ست شركات تعمل على زيادة رأسمالها نظير الأزمة التي تعيشها في السوق السعودية. وقدر أبوالسعود حجم استثمارات شركات التأمين في السوق السعودية خلال العام الحالي 2014، بأكثر من 15 مليار ريال، مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية نحو 39 شركة كلها مدرجة في سوق الأسهم السعودية. وأصدرت ساما يوليو الماضي مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز مفهوم حماية العميل في السوق المحلية، واستناداً إلى نظام ساما الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 في 23/05/137، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) في 24/06/1424. وفي تقرير لساما للعام الماضي، ذكر بأن قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية بلغت 25.24 مليار ريال، مقابل 21.17 مليار ريال في 2012، بزيادة بلغت نسبتها 19.2%، في حين ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها والذي يمثل 51% من سوق التأمين 12.9 مليار ريال، بزيادة 14.3% مقابل 11.3 مليار ريال في 2012. وارتفع إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب، والذي يمثل 46% من سوق التأمين وفقا لتقرير ساما، بنسبة 27.8% ليصل إلى 11.5 مليار ريال في نفس الفترة، بينما انخفض إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار المكتتب بها، والذي يمثل 3% من سوق التأمين بنسبة 5%، ليصل 845 مليون ريال مقابل 889 مليون ريال في 2012.