تعيش العديد من ربات البيوت معاناة شبه يومية منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي الفترة التي غابت فيها العاملات الإندونيسيات عن مسرح الاستقدام المحلي، ممَّا كان له أثر بالغ على بعض الأسر التي اعتادت التعامل مع هذه العمالة، ممَّن أثبتن قدرتهنَّ على التعامل مع كل الظروف المختلفة داخل هذه البيوت بطريقة مقنعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكان لهذا الغياب الذي ما يزال مستمراً حتى هذه اللحظة أكبر الأثر، وذلك لأسباب عديدة، ومنها: أن هذه العمالة كانت قادرة على أداء المهام الموكلة إليها بنجاح، حتى إن ظهرت على السطح بعض الأمور السلبية من البعض، إلاَّ أنَّها تبقى تصرفات فردية نادرة الحدوث من الطرفين، سواءً من قبل بعض أفراد المجتمع أو من قبل هذه العمالة. ورغم محاولات "وزارة العمل" الجادة في سبيل إيجاد البدائل، إلاَّ أنَّها لا تزال تبحث عن بدائل أفضل في أداء هذه المهمة، ولم توفق كثيراً في نظر البعض، بينما يرى البعض الآخر أنها لا تزال تحاول وتفاوض، ولكن على حساب "سوق سوداء" نشأت من هذا التأخير، ودفعنا ثمنها باهضاً مادياً وأخلاقياً، حيث لا تزال العمالة المخالفة في السوق تبتز الأسر السعودية بمبلغ شهري كبير، خاصة في أوقات المواسم، ويبقى السؤال الأهم: متى نصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المصدرة للعمالة الإندونيسية؟. نحن نعي جيداً أنَّ "وزارة العمل" تعمل بجد من أجل هذا الوطن وسعادة أبنائه، وهذه هي حقيقة خالية من المجاملات، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال أداء الوزارة الفاعل في كل الاتجاهات، وهي مسؤولية وطنية تبقى محل تقدير المواطنين الذين ما زالوا يأملون أن تنتهي الوزارة من ملف الاستقدام من إندونيسيا بقرار حاسم يحقق لهم آمالهم، لا سيّما أنَّ العديد من الأسر ما تزال تعيش مأساة كبيرة مع العمالة المنزلية متعددة الجنسيات، والتي لم تنسجم مع عادات وثقافة المجتمع مثل ما هو الحال بالنسبة للخادمات الإندونيسيات؛ الأمر الذي اضطر البعض للتوقف عن الاستقدام والتريث قليلاً، على أمل أن يأتي نبأ جديد أو خبر سار يغنيهم عن الاستقدام من دول لا تقدم سوى عمالة سلبية أو غير مؤهلة أو غير مستعدة للعمل -باستثناء الفلبين وسري لانكا-، وهي أمور أفرزت بعض المشكلات والمتاعب التي لا حدود لها في كل أنحاء المملكة. البدائل باستثناء «الفلبين وسري لانكا» لم تكن مقنعة.. ووزارة العمل بذلت جهوداً ولكن لم توفق إنَّ موضوع استقدام العمالة الإندونيسية استغرق وقتاً طويلاً في النقاش والأخذ والرد، في حين كان من المفترض أن يتم إنهاؤه في وقت أقل من ذلك بكثير، وبتنا بالتالي أمام العديد من التكهّنات من قبل البعض حول قبول الجانب الإندونيسي التوقيع على اتفاقية الاستقدام مع الجانب السعودي من عدمها، فهل يحتاج هذا الأمر لكل هذا الجدل المستمر من قبل لجان التفاوض؟، لقد أصبحنا حالياً على يقين تام بأنَّ الأمر على وشك أن ينتهي دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج واضحة لهذه الأزمة، وبالتالي فإنَّ الأمر بحاجة ماسة لوجود حل جذري لهذه الأزمة التي أرهقت كاهل الكثيرين، بسبب الارتفاع الباهظ في الأسعار من قبل بعض سماسرة العاملات. والمشكلة أنَّ الراتب الشهري للعاملة المنزلية في السوق السوداء وصل إلى (3000) ريال، إلى جانب حتميّة دفع مبلغ مقطوع لهذا السمسار أو ذاك، مقابل أتعابه وجهده الذي بذله في سبيل إنهاء مهمة هروب الخادمة على أكمل وجه؛ إذ يصل هذا المبلغ في كثير من الأحيان إلى (500) ريال، يتم دفعها قبل أن تبدأ العاملة المنزلية في العمل لدى أفراد الأسرة المستهدفة، في ظل النقص الحاد في سوق العاملات؛ لدرجة أنَّ العديد من العاملات المنزليات أصبحن يملين شروطهنّ، وكأنَّنا أمام جلب خبراء أو متخصصين في بعض المجالات النادرة. ويبقى السؤال هنا: "إلى متى سيبقى هذا الوضع على ما هو عليه؟، وهناك من يخشى من أنَّه حتى إن تمَّ البدء في استقدام عاملات من جنسيات أخرى، إلاَّ أنَّهم سيدخلون في مشكلة أخرى تتعلّق بالشروط المبالغ فيها من قبل بعض مكاتب الاستقدام أو من الدول المُصدرة لهذه العمالة البديلة، حيث أنَّ العديد من مكاتب الاستقدام تطلب دفع مبلغ يصل إلى (18) ألف ريال لبعض الجنسيات، ناهيك عن التكاليف الأخرى، في ظل رفض هذه العاملة أو تلك مواصلة العمل، أو وضع شروط إضافية، ومع ذلك فإنَّ الأمر هنا أصبح رهناً للحالة النفسيَّة للعاملة، لدرجة أنَّ بعض الأسر أصبحت تردِّد: "لا تقولون لهن شيئ" أو "لا أحد يزعلهن". مظاهر اجتماعية وقال "يحي آل مقبول" -رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية بمحافظة جدة-: "يجب على أفراد المجتمع تغيير وجهة نظرهم تجاه مسألة الاستقدام بشكل عام، بحيث يعود زمام الأمور لربة البيت التي غيبتها المظاهر الاجتماعية والاتكالية عن واجباتها المنزلية، وأن يعتاد أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم، من أجل أن يكون التفاوض مع الجانب الإندونيسي بعيداً عن الضغوط، التي لا يجب أن يكشفها الوفد المفاوض، حتى لا يغالي في اشتراطاته". وشدَّد على أهمية ألا يناقش موضوع الخادمات عبر وسائل الإعلام، حتى لا تنكشف المعاناة أمام الجانب الإندونيسي عن مدى حاجتنا الماسة لعمالتهم، مُضيفاً أنَّها مرت ثلاث سنوات على انقطاع استقدام العمالة الإندونيسية دون وجود حل جذري، موضحاً أنَّه حينما تذهب الخادمة لقضاء إجازتها، فإنَّ الأسرة تستطيع تدبير أمورها بنفسها بالتعاون فيما بينهم، مُشيراًً إلى أنَّ على الأسر أن تتعامل وفق هذا الواقع، وألاَّ تشعر أنَّ في غياب الخادمة عن المنزل مأزق يصعب الخروج منه. «السوق السوداء» انتعشت من جديد براتب 3000 ريال للخادمة الهاربة.. وعمولة ل«الناقل الحصري»! أنظمة خاصة وتحدّث "آل مقبول" عن العمالة "الإندونيسية" في دول الخليج برواتب أقل من الرواتب التي تدفعها الأسر السعودية، موضحاً أنَّ للدول المصدرة للعمالة أنظمتها الخاصة التي يجب احترامها، وأحياناً تكون رغبة العمالة في العمل محصورة في دول تراها ملائمة لها، حتى إن قلت رواتبهم، وبالتالي فإنَّ رغباتهم في هذه الحالة هي الفيصل في ذلك، لافتاً إلى أنَّ المفاوضات بين الجانبين لم يطرأ عليها جديد بخصوص الرواتب وكيفية الاستقدام، مُبيّناً أنَّ الاتفاقية تمت مع "وزارة العمل"، ولم يتبقى إلاَّ دور اللجان في إتمام باقي الاتفاقية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المفاوضات خلال شهرين. نتائج إيجابية وأشار "علي القرشي" -مستثمر في مجال الاستقدام- إلى أنَّ المجتمع السعودي يفضل استقدام العمالة الإندونيسية، مرجعاً السبب إلى طبيعة العلاقة الطيبة التي بدأت مع بداية الاستقدام وأسفرت عن كثير من النتائج الإيجابية مع العديد من أفراد هذه الجنسية، موضحاً أنَّ نسبة كبيرة من أفرادها عملن سنوات طويلة مع الأسر السعودية، التي أحسنت معاملتهن، ولولا ذلك لما فضلت كثير منهنّ ترك بلادهنَّ والإقامة في المملكة. وبيّن أنَّ بعض الأسر عملت على تزويج بعض العاملات من أبناء جلدتهنَّ واستقروا في المملكة إلى حانت منيتهنَّ، مُشدّداً على ضرورة إعادة النظر في المفاوضات ومحاولة التخلص من الصعوبات التي تواجه إتمامها، لافتاً إلى أنَّ ارتفاع أجور الاستقدام تعود إلى عدة أسباب، لعل من أبرزها، أنَّ جانب العرض أصبح أكثر من الطلب، إلى جانب أنَّ التعامل مع مكاتب الاستقدام في البلد المصدرة محدود جداً، إذ لا تتجاوز أعداد المكاتب المسموح بالتعامل معها سوى ثلاثة مكاتب فقط. وأضاف أنَّ ارتفاع أجور الاستقدام يعود أيضاً إلى وجود ضغط على التأشيرات من دولة "الفلبين"، حيث استحوذت بذلك على التأشيرات من دول أخرى من بينها "إندونيسيا"، مُشدّداً على أهمية التوجّه لاستقدام العمالة من دول نيبال وكينيا وأوغندا وكمبوديا والهند، مُؤكداً على أنَّ أسعارها مناسبة جداً، ممَّا سيساعد على توسيع وتنويع الخيارات أمام العديد من الأسر. رسوم الاستقدام وأوضح "عبدالله العبدالجبار" -صاحب مكتب استقدام- أنَّ اللجنة السعودية للاستقدام هي المعنية بالتفاهم مع الجانب الإندونيسي، مُضيفاً أنَّها رغم حرصها على إنجاز المهمة، إلاَّ أنَّها فتحت المجال لرفع رسوم الاستقدام وأجور العاملين، لافتاً إلى أنَّنا لو نظرنا لدول الخليج المجاورة لنا، فإنَّ الرسوم والرواتب منخفضة جداً مقارنة بما هو موجود لدينا، حيث أنَّ راتب الخادمة هناك لا يتجاوز مبلغ (700) ريال، علما أنَّ التفاوض يتم على راتب شهري يصل إلى (1500) ريال سعودي. وأضاف أنَّ الأجر السابق مبالغ فيه، موضحاً بأنَّ رسوم الاستقدام هناك لا تزيد عن خمسة آلاف ريال، بينما وصلت لدينا إلى (18) ألف ريال، ومُبيِّناً أنَّه لو تمَّ حساب التكلفة كاملة ما بين أجور الاستقدام والرواتب، فإنَّها ستكلف الأسرة السعودية خلال مدة عمل الخادمة المقررة بسنتين مبلغ (40) ألف ريال، داعياً إلى عدم الرضوخ لمطالب الوفد الإندونيسي المفاوض، وأن يكون التفاوض في حدود المعقول، مع فتح مجالات الاستقدام من دول أخرى، مثل: نيبال وفيتنام وكمبوديا وبنغلاديش، رغم أنَّ المجتمع السعودي تأقلم مع العمالة الإندونيسية.