تركي الدخيل من الطبيعي أن يتفاوت الناس في موقفهم في الحكم على براءة مبارك التي صدرت أول من أمس، بالنظر إلى موقفهم من ثورة يناير، وما بعدها من تصحيح، أو ثورة على الثورة. والحقيقة أن من أيدوا الحكم، ومن اعترضوا عليه، وقعوا في إشكالية، إذ تصوروا أن الحكم كان حكما تقييميا لرئاسة مبارك، فمن يؤيد البراءة اعتبر الحكم إعادة لهيبة مبارك، بطل أكتوبر، ومن وقف ضده اعتبر الحكم إجهاضا لثورة يناير، بنجاة رأس الحكم! إن أي محاكمة هي حالة من دراسة واقع مبنية على مستندات وعلى أوراق إدانة وأوراق دفاع، وحين لا تكون الأدلة كافية أو متطابقة مع الشرط القانوني واللوائح المعمول بها لا يتم الحكم هكذا ببساطة، وأحسب أن الشعارات غلبت على المعايير القانونية والإدراك الفاهم لطرق المحاكمة وأساليبها. كانت العاطفة هي المتصرف في الحكم على الحكم، وقد فصل في ذلك المحامي عبدالرحمن اللاحم، تعليقا على المحاكمة حين كتب: «محاكمة مبارك كانت لوقائع محددة زمانا ومكانا، جاءت بلائحة ادعاء من النيابة العامة، يعني ما كان يحاكم بسبب قمع أو استبداد أثناء فترة حكمه، النيابة تقول إنه متهم بواقعة معينة وجاءت بأدلتها، والدفاع جاء بأدلته، وحكم ببراءته من هذه الوقائع تحديدا. وهذا لا يعني أنه كان رئيسا جيدا أو سيئا». الناشطون المتحمسون الذين غضبوا على الحكم، كثيرا ما يرددون رغبتهم الأكيدة في سيادة القانون، وها نحن نراهم يوم صدر حكم وفق القانون الطبيعي، قلبوا ظهر المجن لمبادئهم، مما يؤكد أن الدافع ليس سيادة القانون بقدر ما هو سيادة أحكام تتوافق مع ما يتمنونه من أهواء ورغبات! أتمنى رفع الرؤية تجاه المسائل القانونية؛ لئلا ندخلها بالعواطف والمشاعر والشعارات.
