نصت المادة الأولى من نظام القضاء: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء». ومن مميزات الحكم السعودي هو إيمان الحاكم بقيمة استقلالية القضاء وموقفه الحازم من أي تدخل في استقلالية القضاء. يعزز ذلك ويعيده للأذهان موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأكيداته المتكررة على حتمية عدم التدخل في أي شأن من شؤون القضاء. والاستقلالية لا تكون في العمل الفني للقاضي بل لكل الحوانب التي تتعلق في عمله فلا ينتظر ترقية من الخدمة المدنية ولا يدخل في مفاضلة وظيفية مع سائر موظفي الدولة ولا ينتظر دوره في البنك العقاري لأن هذا فيه إضعافًا لموقفه وثغرة قد تفتح عليه باب الفساد. وهو ما تعمل الدولة -حفظها الله- على صون القضاء منه وذلك بتقديم ضمانات الاستقلالية الكاملة في كادر القضاء وفي المميزات المادية التي يحصل عليها القضاة لجعل القاضي يتفرغ لتأدية عمله بكل استقلالية وطمأنينة وإنصاف وعدالة. والمتوقع من القضاة - وهو ولله الحمد ما نراه ونلمسه - أن يتحروا الدقة ويسعوا بكل جهدهم إلى إنصاف الناس وإحقاق الحق والتعجيل في حسم القضايا العالقة، أعانهم الله وشد من أزرهم.