صحيفة المرصد : تصدت أمانة محافظة جدة لحيل وتجاوزات مقاولين ينفذون مشاريع حكومية، في الحصول على تصاريح عمل غير محددة المواقع بهدف الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة. وفيما كشفت تقارير رقابية تلقتها إمارات المناطق والمحافظات، تعمد مقاولين الإحداث في بعض الأراضي لمصلحة مجهولين يرغبون في تملكها، أوقفت الأمانة تصاريح مشاريع تتبع لوزارة النقل لا تحمل إحداثيات محددة لموقع العمل. وبحسب صحيفة الوطن أبلغ رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جـدة المهنـدس سمير باصبرين، بأن مقاولين حصلوا على تصاريـح مـن دون إحداثيات للمواقـع، الأمر الذي أدى إلى تمددهم في مساحات أراض لا تدخل ضمن التصريح الممنوح لهم، إلى جانب قيام البعض بتطبيق التصريح في موقع آخر. وأضـاف أن "تحديـد الإحداثيات يمنع تجاوز المقاول منطقة عمله، ويمكن اللجنة من القبض على سائق أي معدة خارج نطاق إحداثيات التصريح، وإخضاع المقـاول والجهـة مانحـة التصريح للتحقيق". ولفت باصبرين إلى أن الإجـراء الذي تطبقه أمانـة جدة في هذا الشأن، سيطبق أيضا على الصكوك بأنواعهـا كافة، إذ إن تحديد إحداثيات الصكوك أصبح أمرا ملزما لكشـف "المــزورة" و"الطيارة" منها، وما شابهها من الصكوك التي تحاول زيادة رقعـة التمدد في المســــاحات والتعدي على الأراضي، خاصة المملوكة للدولة.