مجلة ووردبريس خسرت أسواق الأسهم الخليجية، أمس، نحو 45 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة، وذلك في أول رد فعل على تراجعات أسعار النفط العالمية في أعقاب قرار أوبك، الإبقاء على سقف الإنتاج الخميس الماضي. وتجاوزت خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية الخمس مجمعة نحو 45 مليار دولار، جاء في مقدمتها السوق السعودية التي خسرت نحو 98 مليار ريـال (26.13 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وتلتها السوق القطرية التي خسرت نحو 28.54 مليار ريـال (7.8 مليار دولار)، وحلت السوق الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي في المركز الثالث بخسائر 21.57 مليار درهم (5.9 مليار دولار). وخسرت السوق الكويتية نحو مليار دينار (3.4 مليار دولار)، بينما خسرت سوق مسقط نحو 502 مليون ريـال عُماني (1.9 مليار دولار)، فيما كانت خسائر سوق البحرين الأقل 49 مليون دينار (129 مليون دولار). مؤشر دبي من جانبه انخفض أمس 4.7 في المائة إلى أقل مستوى إغلاق في ستة أسابيع عند 4281 نقطة، مع تراجع معظم الأسهم. وهبط مؤشر أبوظبي 2.5 في المائة، وتراجع مؤشر سوق الدوحة 4.3 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم أيضًا. وتراجع مؤشر الكويت 3.4 في المائة إلى 6753 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2013. وهوت البورصة العُمانية 6.2 في المائة إلى أقل مستوى في 14 شهرًا، فيما انخفضت أسهم أسمنت عُمان 9.1 في المائة وريسوت للأسمنت 7.8 في المائة، بعد أن قالت الشركتان: إنهما ستدفعان أسعارًا أعلى مقابل الغاز من 2015. وتراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالي أمس، ليعود مؤشرها إلى أدنى مستوى له منذ مطلع العام تقريبًا مقلصًا مكاسبه لهذا العام إلى 1 في المائة فقط بعدما كانت 30 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أي أنه فقد نحو 96 في المائة من مكاسبه خلال العام. جاء ذلك بعد خسارة المؤشر أمس 430 نقطة بنسبة 4.76 في المائة عند مستوى 8624 نقطة، وهو ما أفقد القيمة السوقية للأسهم نحو 98 مليار ريـال في جلسة واحدة. جاء الانخفاض بضغط من القطاع البتروكيماوي الذي تراجع بنحو 9 في المائة ليسجل أسوأ يوم له منذ أيار (مايو) 2010، وذلك بعدما أبقت أوبك على سقف الإنتاج لينعكس ذلك على أسواق النفط التي شهدت تراجعات حادة خلال العطلة الأسبوعية للسوق، ما أثر نفسيًّا على المتداولين، إلا أن السوق كانت مهيئة للتراجع للمستويات الحالية قبل اجتماع أوبك وتحركات أسعار الطاقة السلبية، وفق ما جاء في تقرير الأربعاء الماضي الذي توقع تراجع السوق لمستويات 8500 نقطة، ما يعني أن السوق كانت تتحرك وفق التوقعات. وكانت المتقدمة قد أعلنت توزيع أرباح للمساهمين وكذلك أعلنت بالأمس سبكيم توزيع ما يعادل 6.5 في المائة من رأسمالها أرباحًا للمساهمين عن النصف العام الثاني، وهو النصف الذي شهد تراجعًا قويًّا للنفط، ما يظهر أن القطاع البتروكيماوي لا يبدي قلقا من أسواق الطاقة وإلا لتحفظ عن التوزيعات النقدية، ووفرها لمواجهة الالتزامات. واتجاه الشركة لتوزيعات نقدية يعني أنها لن تواجهها مشكلة في تحصيل إيرادات وتدفق نقدي إيجابي يواجه التدفق النقدي الخارجي، وإلا احتفظت بالسيولة كأرباح مبقاة تواجه فيه العجز المتوقع في التدفقات. فنيًّا السوق أصبحت مهيأة للارتداد والعودة لتعويض الخسائر المتحققة، فقد وصل لخط الاتجاه الصاعد الرئيس، الذي بدأه عام 2009م، واستطاع ذلك الاتجاه مواجهة الأزمات المالية والسياسية خلال خمس سنوات. ما يجعله قادرًا على مواجهة التراجعات الحالية التي تأتي نتيجة في المبالغة في ردة الفعل، وبعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية والتوزيعات النقدية ويظهر مدى التأثر الفعلي للسوق، الذي سيكون دون توقعات المتعاملين ستعود السيولة مجددًا للدخول في السوق، نظرًا لتداوله دون قيمته العادلة. ويظهر التحسن منذ جلسة الأمس التي جاءت سلبية كمحصلة عامة إلا أن خلال التداولات يظهر وجود المشترين، فمعظم الأسهم حققت ارتدادًا حتى وصل بعضها 12 في المائة من أدنى مستوياتها مثل التعاونية و10 في المائة بالنسبة لسهم البحري. إضافة إلى الصفقة الخاصة التي تمت على دار الأركان بقيمة 29.1 مليون ريـال بسعر 9.70 ريـال وكان يفوق السعر السوقي بنحو 2 في المائة. افتتحت السوق عند 9055 نقطة، لم تحقق أية مكاسب خلال الجلسة لتتجه إلى أدنى نقطة عند 8482 نقطة خاسرة 6.3 في المائة، في نهاية الجلسة عوضت نحو ربع خسائرها لتغلق عند 8624 نقطة خاسرة 430 نقطة بنسبة 4.76 في المائة. وتراجعت قيم التداول 12 في المائة لتصل إلى 7.2 مليار ريـال، وتراجعت الأسهم المتداولة 3 في المائة، لتصل إلى 245 مليون سهم متداول، وارتفعت 2 في المائة الصفقات لتصل إلى 145 ألفًا.