أوضح لـ"الاقتصادية" مسؤولون في اللجنة الصحية في "مجلس الغرف" أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية التي نصت على حق تملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة سيضاعف حجم الاستثمارات في القطاع والإقبال عليها بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وسيدعم نموه بالشكل الإيجابي الذي سينعكس على جودة الأداء، وبالتالي خدمة المستفيدين. كما اعتبر المسؤولون أن اللائحة الجديدة تمثل حدثا مهما في قطاع المنشآت الصحية الخاصة، وتلبي تطلعات المستثمرين، خصوصا أنهم كانوا في السابق يواجهون عددا من العوائق تتمثل في بعض الأنظمة التي انتهت بصدور النظام واللائحة التنفيذية الجديدة. ويأتي ذلك بعد أن اعتمد المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف، أمس، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط. د. علي الحمزة وهنا قال الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي اعتمدتها وزارة الصحة تتيح للمستثمر السعودي غير الطبيب للاستثمار والتملك بشروط وجود طبيب سعودي أو مهني طبي لإدارة المنشأة الصحية، حيث إنها ستسهم في القضاء على التستر الوهمي الذي كان معمولا به في السابق بسبب اقتصار التملك على الأطباء والمهنيين السعوديين فقط، مشيرا إلى أن 70 في المائة ممن يستثمر في هذا القطاع في السابق غير أطباء. وأفاد العبدالكريم أن تعديل مناقشات تملك الأطباء والمهنيين السعوديين للمنشآت الصحية الخاصة جرت في أروقة الصحة نحو 14 عاما وتم تعديلها أخيرا، منوها بأخذ وزارة الصحة لآراء أعضاء اللجنة الصحية التي شدد على أنها ستصب في صالح القطاع ككل. وقال العبدالكريم، "سعداء بالتجاوب البناء من قبل المسؤولين في وزارة الصحة وسماعهم لمطالبنا، بالنظر إلى أهمية القطاع الخاص، الذي تمثل حصته في القطاع الطبي في المملكة نحو 33 في المائة، حيث إن المؤمن عليهم في المستشفيات والمراكز الصحية بلع نحو تسعة ملايين مواطن ومقيم حتى الآن". ووصف العبدالكريم اشتراط وزارة الصحة نشر المنشآت الصحية الخاصة قوائم أسعار الخدمات الطبية، وألا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير، بـ"القرار الصائب" الذي يحمي المرضى من التلاعب والغش وحماية لهم، مؤكدا أن الوزارة بذلك لا تتدخل في تحديد أسعار الخدمات الصحية نهائيا، ولكنها تشترط فقط موافقتها على قوائم الأسعار. وزاد رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف "اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف تعمل على تغيير بعض مواد الأنظمة، كطلب وجود استشاري لكل تخصص في المجمعات الصحية والمراكز، وذلك لندرة الاستشاريين، فالمستشفيات في مجملها تعاني النقص، فالمجمعات الصحية لا تستطيع توفير الاستشاريين"، مشيرا إلى أن تعاون الوزارة في النهوض بالقطاع الصحي الخاص، سيسهم في تعديل عدد من الأنظمة السابقة. وقدم العبدالكريم شكره لوزير الصحة المهندس عادل فقيه والدكتور بندر بن طلعت حموه المشرف العام على الشؤون العامة في الوزارة، وعثمان القاضي مستشار وزير الصحة على تعاونهم لتطوير وخصصة القطاع الصحي الخاص. د. سامي العبد الكريم من جانبه، قال الدكتور علي الحمزة عضو اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، جاءت متوافقة إلى حد كبير مع متطلبات المستثمرين في هذا المجال، معتبرا أن الأخذ بآرائهم في الوقت الحالي هو ما كانوا يفتقدونه في السابق. وأكد الدكتور الحمزة أن التعديلات منحت الأمان والاستقرار للمستثمرين في القطاع الصحي، لافتا إلى أن محتوى اللائحة الحالية مناسب لجميع المستثمرين، وإن إشراك الوزارة لهم في رسمها أسهم في هذا الاستقرار والطمأنينة. وأبان عضو اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف أن التعديلات ستسهم في دخول مستثمرين جدد للقطاع الصحي الخاص، وستقلل من انسحاب المستثمرين الموجودين في هذا المجال. وكانت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، قد شملت المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها وأن تعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وفيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرتها الوزارة، فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثا لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيزا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما نصت اللائحة الجديدة على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة، التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليا وعالميا وفقا لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية، مثل: إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثا ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة). وشملت التعديلات وضع تفصيل فني دقيق لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة، لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية، إضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض. كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة، وترخيص في المجال المطلوب، وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، إضافة إلى فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة، وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية، ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.