أنهت البحرين في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أمس، الجولة الثانية من الانتخابات، لتطوي بذلك أول اقتراع عام تنظمه منذ أحداث 14 فبراير (شباط) 2011. وكانت الجولة الأولى حظيت بزخم كبير، إذ سجلت نسبة مشاركة بلغت 52.6 في المائة، مما قلل من تأثير دعوات المقاطعة التي نادت بها قوى المعارضة السياسية وأثارت كثيرا من الجدل في الشارع البحريني. وفي الجولة الثانية، عاد الناخبون إلى 49 مركزا للاقتراع، منها 13 مركزا عاما، من أجل حسم المقاعد النيابية في 34 دائرة انتخابية، و21 مقعدا بلديا. وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، في المؤتمر الصحافي بعد إغلاق مراكز الاقتراع أمس، إن الأرقام التي أعلنتها البحرين «حقيقية، والجميع اطلع عليها، وتأكد القضاة المراقبون منها، والذي يشكك في هذه النتائج سيحاسب». وشدد وزير العدل على أنه لا بديل عن المؤسسات الدستورية، وأن الذين شاركوا في الانتخابات أسهموا في رسم المستقبل السياسي للبحرين، والذين لم يشاركوا ونسبتهم 15.1 في المائة قياسا بانتخابات 2010، فوتوا فرصة رسم بوصلة العمل السياسي في البرلمان. وتابع الوزير أن «البوصلة السياسية في البرلمان الجديد يجب أن يتعامل معها الجميع، ومن لا يتعامل معها سيجني على نفسه». وفي إشارة إلى المعارضة السياسية، قال وزير العدل «من يريد أن يمارس حقه في التظاهر عليه أن يلتزم بالقانون». ولفت الوزير إلى أن كسر الصمت جريمة يعاقب عليها القانون وتتعامل معها النيابة العامة بشكل سريع». ...المزيد