استبشرنا خيراً عام 1434هـ بصدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يعني بحماية المرأة والطفل، وواجهنا معاناة كبيرة مع بعض الجهات المعنية عند تفعيل مواد النظام الواجبة للتدخل لحماية المتضررين من العنف، للمفاهيم الخاطئة السائدة تجاه الملكية الأبوية أو الأسرية، ولكن بالرغم من ذلك التزمنا بقوة بتفعيل مواد النظام مهما كانت قوة المواجهة سواء مع أهالي المعنفات، أو مع بعض مراكز الشرط التي لا تتفاعل سريعاً لإنقاذ من يحتاجون للإنقاذ من العنف الأسري الواقع عليهم! وفي الأسبوع الماضي صدر نظام حماية الطفل والذي يعني بالاهتمام بالجوانب الحقوقية الكفيلة بحماية الطفل وتحقيق الحياة الكريمة له سواء من خلال الإطار الأسري أو المؤسسي، وهذا استناداً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت لها المملكة عام 1995م، مما يؤكد اهتمام المملكة بالمشروعات التي تتعلق بالأطفال. لذلك فإن نظام حماية الطفل بلا شك يركز على المتطلبات الحقوقية لمن هم تحت سن الثامنة عشرة، والإخلال بها من قبل الأبوين أو الراعين له سيعرضهم بلا شك للعقوبات التي ستنص عليها اللائحة التنفيذية للنظام. وإذا استعرضنا الأنظمة الحقوقية لدينا إضافة لنظام الجزاءات ولنظام الحكم الأساسي للملكة، فإننا نستبشر خيراً تجاه ارتفاع مكانة المملكة في سعيها الحثيث لمناهضة العنف الأسري الذي نأمل أن تنخفض مؤشراته خاصة بأننا بلد الحرمين الشريفين الذي يطبق الشريعة الإسلامية التي وضعت نظماً شاملة لتربية الطفل تضمن له بناء شخصية سوية، ويكفينا قدوة رسولنا الكريم الذي حث على حب الأطفال والترفق بهم لقوله الكريم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا) وأعظم من ذلك قوله الكريم: (.. من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرمت عليه الجنة). وغيرها من التوجيهات النبوية الكريمة التي تختصر جميع الأنظمة والاتفاقيات الدولية في رسالة إنسانية بليغة في مضمونها وأبعادها ألا وهي (الرحمة بالصغار) لكن للأسف الشديد حوادث العنف الأخيرة التي ازدادت في السنوات الأخيرة ضد الأطفال سواء داخل المنازل أو في المدارس أو في الشارع التي استغلت الملكية الوالدية والأبوية والأسرية أسوأ استغلال تجاه هذه الأرواح البريئة، تستدعي مثل هذه الأنظمة الحقوقية مع التركيز على (العقوبات) وذلك للحد من هذا الاستهتار الملموس والواضح للعيان بمراعاة الأمانة التي كلفوا بالمحافظة عليها وحمايتها من الضياع والتعذيبوالقتل بين ليلة وضحاها! وحيث إن الأطفال عنصر مهم في الأسرة، وهم الجيل الواعد لمجتمع واعي ومتماسك، فإنني أطالب بأهمية مشاركة الجهات المعنية بالطفولة مباشرة بإعداد لائحة تنفيذية قوية لهذا النظام الذي كفلت مواده حياة كريمة للأطفال من خلال حمايتهم من جميع أشكال العنف، وأن لا يتم التهاون بالعقوبات لكل من يستهين ويستغل هذه الأمانة التي لم يراعو الله في حمايتها والحفاظ على حياتها معززة مكرمة. مع ضرورة تفعيل الأدوار لكل الجهات المعنية بالطفولة سواء كانت حكومية أو مدنية بمختلف المسؤوليات والمهام المكلفة بها أمام حكومتها التي وثقت بها وكلفتها برعاية صغارنا، وإلا فإننا لن نقضي بسهولة على عبارات الملكية الأبوية المؤدية للانتهاك الإنساني كمثال:- (أنا أبوهم، فأنا حر أعذبهم، أمنعهم من الدراسة من العلاج أو حتى أقتلهم، فأنت ومالك لأبيك)!