يعود تاريخ الاستيطان في المنطقة الشرقية من المملكة إلى ما قبل 5000 عام تقريبا، وقد كان لتميز المنطقة الطبيعي الذي اكتسبته من موقعها الذي يمتد 700 كلم على ساحل الخليج العربي أثر كبير في جذب الأنظار إليها وبالذات لكونها حلقة اتصال ما بين العالم الخارجي والمناطق الأخرى القريبة منها، إضافة إلى الأعمال التجارية التي كانت سائدة منذ آلاف السنين، حيث تتميز المنطقة بخصائص اقتصادية مميزة لعل أهمها الصناعات المتعلقة بالبترول من أعمال تنقيب وتكرير وتسويق إلى صناعات تجميع الغاز الطبيعي وصناعات تجميع الغاز والغاز الطبيعي البتروكمياوية، وتتمركز الصناعات البتروكيمياوية في مدينة الجبيل الصناعية المدينة التي أصبحت الآن مثلاً فريدا للتجارب الصناعية الناجحة على مستوى العالم. كما أن تمتعها بموقعها الذى يمتد لأكثر من 700 كلم على ساحل الخليج العربي الأمر الذي مكنها من بناء موانئ تصدير واستيراد يستفاد منها على مستوى المملكة، كما أن المنطقة الشرقية تعتبر أيضاً مصدراً طبيعيا للغذاء، حيث تقع به أكبر واحة طبيعية في العالم وهي واحة الأحساء والتي تضم العديد من أجود أنواع النخيل في العالم. والمنطقة الشرقية -بالإضافة إلى كونها إحدى القلاع الصناعية الكبرى على مستوى الشرق الأوسط- تجمع ما بين البحر والشواطئ الجميلة والواحات الخضراء الوارقة، إضافة إلى احتوائها على الصحاري الفسيحة الهادئة. وكان الأمير سعود بن جلوي -رحمه الله- قد امر بتشكيل هيئة للمشاريع وكان ذلك 1372هـ وأول عمل قامت به هذه الهيئة هو انشاء مبنى المدرسة الابتدائية الاولى بالخبر ومبنى بلدية الخبر وميناء الخبر ومحكمة الخبر وبعض المساجد ورصفت بعض الشوارع. وفي 1403هـ تقريبا صدر قرار بإنشاء لجنة لمشاريع بالمنطقة الشرقية برئاسة الأمير عبدالمحسن بن جلوي -رحمه الله-، وقامت هذه اللجنة بترسية العديد من المشاريع البلدية والمياه والصرف الصحي، وتميز عملها بالسرعة، وبحمد من الله وفضله ثم بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة سمو الأمير سعود بن نايف سوف نشهد تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، لذا اصبح من الأهمية وجود هيئة عليا لكافة مشاريع المنطقة بحيث تقوم هذه الهيئة بترسية المشاريع والتوصية بدراسة أي مشاريع جديدة ومتابعتها مع وزارة المالية، ولأن المنطقة الشرقية سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، لذا اصبح من الأهمية وجود هيئة عليا لكافة مشاريع المنطقة، بحيث تقوم هذه الهيئة بترسية المشاريع والتوصية بدراسة أي مشاريع جديدة ومتابعتها مع وزارة المالية، كذلك عمل الخطط المستقبلية لاحتياجات المنطقة الشرقية من المشاريع وبالذات ما يتعلق بالطرق والانفاق والكباري والمستشفيات والمياه والصرف الصحي والاسكان والاستفادة من المواقع السياحية وشواطئ الخليج العربي التي لا تزال بأمس الحاجة لوضع برامج وخطط تطويرية. ولأن المنطقة الشرقية تحتضن الخليج العربي بطول يتجاوز ثمانمائة كيلو متر فإن هناك بعدا اقتصاديا وسياحيا واستثماريا واجتماعيا يلزم دراسته والاستفادة من مقوماته. لا شك ان وجود مثل هذه الهيئة العليا -برئاسة الأمير سعود بن نايف، والذي لا يدخر جهداً في النهوض بالمنطقة- سوف يحل العديد من المشاكل. والمنطقة الشرقية لها حقوق علينا جميعا، والدولة أعزها الله تسعى لرفاهية المواطنين في كافة مدن وقرى المنطقة والاعتمادات المالية متوفرة، ولا يبقى الا ان نسارع من أجل الاستفادة من هذه المشاريع، خاصة أن وزارة المالية سوف تعتمد أي مبالغ تطلب ما دام هناك إنجاز يسبق ذلك.