Follow (أنحاء) – متابعات : ـــ تسعى وزارة العمل إلى الحد من تسرب السعوديين من القطاع الخاص بعدد من القرارات بينها بحث تقارب الأجور مع القطاع الحكومي وطبيعة العمل وتطبيق إجازة اليومين. وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، تيسير بن محمد المفرج إن قرار رفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في «نطاقات» إلى 4000 ريال بدلا من 3000 ريال، على أن يستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من 4000 إلى 6000 ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجرا مرتفعا اعتبارا من 6000 ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تُحتَسب زيادة وزن السعودي، وفقا لازدياد راتبه من 6000 ريال وإلى 12000 ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الـ12 ألف ريال معادلا لتوظيف سعوديَّيْن، تحت الدراسة، وذلك حسب المدينة. وأكد المفرج أن مسؤولية التسرب الوظيفي مشتركة ما بين صاحب العمل والعامل، ملمحا إلى أن ترك العمل لا يكون سلبيا في حميع الأحيان، فقد يترك العامل عمله للانتقال إلى عمل آخر للارتقاء به نظرا إلى تزايد الخبرات العملية.