تجددت أعمال العنف القبلي في ولاية غرب كردفان السودانية بين فرعين داخل قبيلة المسيرية، مما أدى إلى سقوط 133 قتيلاً ومئات الجرحى. وقال مصدر محلي: "إن الاشتباكات وقعت بسبب خلاف حول ملكية قطعة أرض داخل الولاية التي تعتبر أكبر ولاية منتجة للنفط في السودان". وأضاف زعيم القبيلة مختار بابو نمر: "استخدمت في القتال المدافع والأسلحة الثقيلة. ومع أن القتال وقع في الأصل بسبب ملكية أرض، لكني أعتقد أنه تحول الآن لغرض الثأر والانتقام". وكانت أحداث عنف مشابهة قد وقعت مراراً بين الطرفين، إلا أن وسطاء كانوا يتدخلون ويفرضون صلحاً على الجانبين، وسط غياب تام لسلطات الدولة في تلك المنطقة. كما تتنافس كثير من القبائل على أحقية القيام بأعمال تعدين أهلي بحثاً عن الذهب الذي يوجد بكميات كبيرة في الجبال الموجودة بتلك المناطق. في سياق متصل، أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور غرب السودان، أن مسلحين مجهولين قتلوا 15 شخصاً وأصابوا 10 آخرين بجروح في هجوم استهدف شاحنة كانت تقل هؤلاء المدنيين. وقال والي الولاية آدم جار النبي في تصريحات صحفية: "إنهم شكلوا لجنة تقصي حقائق في مقتل مواطنين بمنطقة حمادة". من جهته، أعرب وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل عبدالله، عن إدانته للاعتداء الذي وقع على مواطني قريتي منواشي وحمادة بولاية جنوب دارفور من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. وأضاف: "المجموعة المسلحة اعتدت على المواطنين أثناء احتفالهم بالعودة إلى قراهم الأصلية". من جهة أخرى، توعد الجيش السوداني المتمردين بجنوب كردفان بالحسم العاجل. وقال: "إن هذا الشتاء سيكون حاسماً في العمليات"، مؤكداً التزامه بالجنوح للسلام إذا قبل المتمردون بوضع السلاح والجلوس لحل الخلافات سلمياً حقناً لدماء أبناء السودان. وتفقد رئيس هيئة أركان القوات البرية بالجيش أحمد عبدالله النور، القوات المنتشرة في نطاق مسؤولية الفرقتين الخامسة والـ14 بولاية جنوب كردفان. وأعلن استعداد الجيش لانطلاقة عملياته لحسم التمرد بجنوب كردفان. وقال: "إن زيارته للقوات المسلحة بجنوب كردفان تأتي في إطار استعداد الجيش للاضطلاع بدوره تجاه الدولة والمواطنين". وجدَّد الدعوة للمتمردين للجنوح إلى السلام حفاظاً على دماء أبناء الوطن الواحد. وقال: "إن الجيش السوداني يمد يده بيضاء للمتمردين للدخول في حوار ينهي الحرب، وإذا رُفضت فإنهم مستعدون لحسم الأمر عسكرياً".