أكد خبراء وموردون أن تسعير حليب الأطفال من قبل مجلس الوزراء يعطي للسوق حالة من الاستقرار ويمنع التلاعب والاستغلال غير المبرر، ثم أن منافذ بيع حليب الأطفال تملك الخبرة الكافية لتطبيق القرار الأخير، وأبدى العاملون في منافذ البيع خلال جولة قامت بها «المدينة» تأكيدهم أن معظم الشركات سوف تلتزم بقرار تحديد الأسعار حال تنفيذه، ولن تتأخر في تطبيقه، مشيرة إلى أن التأخر في تطبيق قرار التجارة كان سببه بعض الأمور الفنية المختصة بالإجراءات الداخلية داخل الصيدليات والهايبرات مثل تغير الباركود على علب حليب الأطفال واستبدال بعض أنواع شركات الحليب بأخرى، لضمان ربح معقول، إلى جانب إعادة مديونية بين المورد والصيدلية أو منافذ البيع. وفي نفس السياق أكد أحد موردي الحليب بجدة ورئيس مجلس إدارة شركة اخوان الموحدة سالم بلخشر، أن أسعار حليب الأطفال تمر الآن بأفضل أوقاتها، وهي معقولة جدا، وذلك لوجود فائض كبير في السوق العالمى سببه الأزمة السياسية الأخيرة بين الغرب وروسيا الاتحادية، والذي نتج عنه تطبيق عقوبات وإيقاف تصدير المنتجات من أوروبا إلى روسيا ومن ضمن هذه المنتجات الحليب. وأضاف أن أسعار الحليب قبل عدة أشهر كان مبالغا فيها وكانت تزيد عن الأسعار الحالية بنسبة 20%، لكنها الآن أصبحت في حدود المعقول، وأشار بلخشر أن معظم التجار لديهم إدراك بحساسية مثل هذه الموضوعات ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي للوطن وعلى المستهلك خاصة وأن الدراسات والإحصائيات تشير أن هناك مايقارب 80% من النساء السعوديات لا يرضع أولادهن بعد الولادة والذي يرضع فيهم لا يستمر طويلا، وهو ما يجعل تجارة حليب الأطفال رائجة وقوية إضافة إلى أن هناك 500 ألف مولود سنوي في السعودية. من جهة أخرى تمنى أحد موردي حليب الأطفال (والذي فضل عدم ذكر اسمه) أن ينفذ أى قرار لتحديد الأسعار بتدرج حتى يستطيع التجار احتواء أي فروق في الأسعار، خاصة وأن هناك ما يقارب من 6 آلاف منفذ بيع في المملكة تستهلك هذا المنتج، وتمنى أن يتم احتساب الأصناف الأخرى من حليب الأطفال ضمن قائمة الدعم الحكومى، والذي تصل إلى 150 مليون ريال لكل شركة بدلا أن يقتصر على فئتين من حليب الأطفال وهم 1و2، والتي تستخدم للمولود وللطفل الذي يقل عمره عن سنة. في حين أن هناك فئتين من حليب الأطفال 3و4 وهي للأطفال ممن تصل أعمارهم بين (عام وعامين) لا يشملها أي دعم بحجة وجود نكهات مضافة على الحليب من شوكولاتة وعسل. أما خبير الاقتصاد الغذائي الدكتور حامد الفريدي، فيؤكد أن وضع حد لأسعار حليب الأطفال المرتفعة من قبل مجلس الشورى سيعطي السوق استقرارا ويمنع التلاعب غير المبررة نتيجة غياب وقصور الجهات الرقابية على أسواق ومنافذ البيع والصيدليات، مشيرا أن هذا القرار مكمل لقرار وزارة التجارة قبل عدة أشهر بوضع حد لارتفاع الأسعار، وذلك من خلال إجبار صاحب المنشأة بتسعير السلعة وفق الأسعار التي تم الاتفاق عليها والسماح بها من قبل الجهات الرسمية، وأضاف الفريدى أن تسعيرة هيئة الغذاء والدواء سوف تساهم أكثر في تحديد أسعار حليب الأطفال لأنها سوف تعتمد في معيارها على الأساليب العلمية التي يتم فيه تحديد أسعار الدواء بعيدا عن الأساليب التجارية الجشعة. المزيد من الصور :
