ربطت اللجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، أكثر من نصف الارتفاع الملحوظ في متوسط درجات الحرارة العالمية السطحية من عام 1951 حتى عام 2010، بالزيادة الناجمة عن سلوك البشر في تركيزات غازات الاحتباس الحراري. ولحظت اللجنة في تقرير «زيادة في التثبت العلمي من نحو 90 في المئة عام 2007 إلى 95 في المئة عام 2014، في ما يتعلق بالربط بين السبب والمسبب القائم بين النشاط البشري، خصوصاً حرق الوقود الأحفوري، وتغير المناخ. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر في بيان، أن «هذا التقرير مثابة نذير في ليلة مدلهمّة»، مؤكداً أن «كوكبنا يزداد سخونة بسبب النشاطات البشرية، كما بات الضرر مرئياً وملموساً»، مشدداً على أن «التحدي بات عملاً طموحاً وحاسماً وفورياً». ويعرض التقرير حول التقويم الخامس الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية حول تغيّر المناخ، نظرة عامة على مدى المعرفة الحالية للعلم المتعلقة بتغير المناخ، مع التركيز على النتائج الجديدة منذ نشر تقرير التقويم الرابع للجنة عام 2007. ويأتي صدور التقرير الجامع قبل أسابيع من اجتماع لجنة دولية من المفاوضين تقرّر عقده في ليما في بيرو، لوضع الأسس لاجتماع سيُعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في باريس، لمناقشة استراتيجية عالمية لمواجهة تغير المناخ. ويهدف اجتماع باريس إلى إيجاد بديل لبروتوكول «كيوتو» المنتهية صلاحيته، وتعديل الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ، الذي التزمت بموجبه البلدان خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون وخمسة غازات أخرى مرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، وسبق التفاوض حولها في كيوتو في اليابان عام 1997. ولم تكن الولايات المتحدة التي مثلت آنذاك أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولا الصين التي أصبحت الآن المصدر الأكبر، طرفاً في ذلك البروتوكول، لكن خلال السنوات التي تلت المصادقة على بروتوكول «كيوتو»، حققت الولايات المتحدة مزيداً من التقدم في إبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من معظم الدول الموقعة على البروتوكول. وقال الرئيس أوباما في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، إن تغير المناخ «سيحدد معالم هذا القرن جوهرياً أكثر من أي شيء آخر». ودعا الدول الأعضاء إلى «خفض التلوث الكربوني في بلداننا لمنع حصول أسوأ تأثيرات تغير المناخ». ويُطلق على التقويم الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، «التقرير الجامع» لأنه يضم أهم النتائج التي توصلت إليها ثلاث لجان عمل (حول العلوم الطبيعية والتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر والتخفيف من آثارها)، إضافة إلى تقريرين آخرين للجنة هما، «التقرير الخاص حول الطاقة المتجددة» والآخر حول التصدي لأخطار الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث القصوى لدفع التقدم في التكيف مع تغير المناخ». ويتناول التقرير أربعة مواضيع، هي التغيرات الملحوظة وأسبابها، التغيرات المناخية المستقبلية، الأخطار والتأثيرات، المسارات المستقبلية للتكيف والتخفيف والتنمية المستدامة، والتكيف والتخفيف. وكتب باحثون مؤيدون للنتائج الواردة في التقارير السابقة أن «التأثير البشري في النظام المناخي واضح، والانبعاثات الحديثة التي يصدرها البشر لغازات الاحتباس الحراري هي الأعلى في التاريخ». ورأوا أن «ما يثير القلق أكثر» كما جاء في التقرير، هو أن «ارتفاع حرارة النظام المناخي واضح لا لبس فيه، وسُجلت منذ خمسينات القرن العشرين تغيرات كثيرة لا سابق لها على مدى عقود وآلاف السنين الماضية». وحذّر الباحثون من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية القرن الـ 21 إلى تفاقم الخطر بدرجة كبيرة جداً بسبب التداعيات العالمية الحادة والواسعة الانتشار وغير القابلة لعكس اتجاهها، في حال عدم المعالجة». وربما يكون أحدها انقراض أنواع نباتية وحيوانية. واستناداً إلى التقرير سيواجه «جزء كبير من الأنواع الإحيائية خطراً متزايداً للانقراض بسبب تغير المناخ» خلال هذا القرن وبعده. وعلى رغم ذلك، لم يستبعد العلماء إمكان التخفيف من تغير المناخ وفق مجموعة متنوعة من الطرق، لكن تتطلب مسارات التخفيف «إجراء خفض كبير للانبعاثات خلال العقود المقبلة، وجعل انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى طويلة العمر (غازات الاحتباس الحراري)، تقترب من الصفر بحلول نهاية هذا القرن». وأكد التقرير أن التصدي الفعال لتغير المناخ «يتطلب قيام «مؤسسات ونظام حكم فعال، وابتكاراً واستثماراً في التكنولوجيات وبنية تحتية سليمة بيئياً واتباع سبل معيشة وخيارات سلوكية وأساليب حياة مستدامة». كما يستدعي نجاحها اعتماد سياسات على كل المستويات الدولية والإقليمية، والوطنية وشبه الوطنية.