اعتبر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «مهنة المحاسبة والتدقيق هي في صلب تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي». وأقرّ، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الـ19 لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بعنوان «تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال»، بأن «عجز الدولة جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة، وبالتالي لا يصح التحدث عن إدارة سليمة للوضـــع المالي من دون إقـرار مـوازنة عامة للدولة». وقال وزير المال: «أعددنا موازنة لهذه السنة وحالياً لعام 2015، ونصرّ على إقرارها في الحكومة وإحالتها على المجلس النيابي». ولفت إلى أن الوزارة «سعت إلى الحصول على بيانات مالية شفافة تعكس الواقع في إعادة تدوين حسابات الدولة بدءاً من عام 1997 حتى عام 2010». وكشف خليل أن «الخطوات التي قمنا بها في المرحلة الماضية قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تكوين هذه الحسابات في عملية التحقق والتصحيح وبطريقة لم تؤدِّ إلى أي قيود تسوية، بل كان هناك تدقيق حازم لهذه الحسابات من دون تصفير، كما هو حاصل في مرحلة ما، وبقيود محاسبية صحيحة وصرفة واستطعنا من خلال ذلك تحديد موازين دخول صحيحة لعام 1997 وموازين خروج صحيحة أيضاً لعام 2010 بالنسبة للحسابات التي أنجز تدقيقها». وأعلن الأمين العام للمؤتمر داود يوسف صبح، أن «التكامل في التدقيق مفهوم ومنهجي»، مؤكداً أهمية «تحقيق تكامل فعلي لا شكلي في التدقيق بين الجهات المعنية بأعمال التدقيق». تقارير الشركات وأعلنت ممثلة البنك الدولي ريما قطيش، أن «أهدافنا الاستراتيجية، تؤكد رفع مستوى الوعي في مجال التقارير المالية للشركات، وبالتالي دورها في زيادة الشفافية التي تمثل أساساً لتحديد جيوب الفقر، والحد من هذه الظاهرة وتحقيق الازدهار المشترك، فضلاً عن زيادة المساءلة وآثارها الإيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأعلن نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود، «بدء العمل على تعزيزِ التعاون بين الهيئات الرقابية». وشدد على أهمية «تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة الذي تتمثل فيه وزارتا المال والاقتصاد ومصرف لبنان ونقابتنا والهيئات الاقتصادية، وهو من أولوياتنا ومسؤولياتنا المشتركة مع وزارةِ المال في الأساس». ولم يغــــفل عبود في كلمته الهدف الأساس للمؤتمر المتمثل في «تحديــث قانون تنظيم المهنة بما يتلاءم مع متــطلبـــات العصر المهنية والاقتصادية».