قرأنا في الصحف المحلية خبراً مفاده أن وزارة التعليم العالي قررت عدم تجديد عقود أساتذة الجامعات غير السعوديين بعد سن الستين، كما طلبت الوزارة من الجامعات الحكومية عدم الرفع بطلبات تجديد التعاقد "لمن هم فوق الستين بالطبع". ومن المهم أن نذكر أن الوزارة منحت مجالس الجامعات صلاحية التجديد مع أعضاء هيئة التدريس الذين أكملوا ستين عاما ميلادية من خلال موافقة مجلس الجامعة مباشرة دون الرجوع لمجلس التعليم العالي، مع تحديد من الوزارة للمدة التي تحكم التعاقد بعد الستين مع غير السعوديين بخمس سنوات للأساتذة المساعدين ومن دونهم وعشر سنوات لمن هم على درجة أستاذ. ولعل من يقرأ هذا الخبر مع العناوين التي أوردتها الصحف له مثل: "وقف تجديد عقود أساتذة الجامعات غير السعوديين بعد سن 60" يعتقد أن هذا القرار يهدف إلى التقليل من أعداد الأساتذة المتعاقدين أو "يُصعّب" التجديد لهم بعد الستين. وقد قرأت الخبر كما قرأه غيري من أساتذة الجامعات قراءة مختلفة تماما، أن التمديد للأساتذة غير السعوديين أصبح أسهل بكثير من أي وقت مضى، إذ تملك مجالس الجامعات التمديد لهم داخلياً دون الرجوع إلى الوزارة كما هو واضح في منطوق الخبر، وواضح في منطوقه أيضاً أن التمديد للأساتذة غير السعوديين يصل إلى عشر سنوات بعد بلوغ الأستاذ ستين عاماً ميلادية، أي أنه تُطبَّق عليه هذه القاعدة بزيادة عامين عن الأستاذ السعودي الذي يتقاعد بعد بلوغه ستين عاماً هجرية تعادل ثمانية وخمسين عاما ميلادية، كما نص الخبر على إمكانية التمديد للأستاذ المساعد خمس سنوات، ذلك لغير السعوديين، أما التمديد للسعوديين من الأساتذة المساعيدن فدونه خرط القتاد، ويمر بقنوات عدة طويلة ومعقّدة. ومعنى ذلك أن التمديد إلى السبعين مع غير السعودي "وهي في الواقع اثنان وسبعون عاما" أصبح أسهل من أي وقت مضى خلاف ما اعتقد من قرؤوا الخبر. ومعلوم أن التمديد للسعودي على وظيفته القائمة يقف عند خمسة وستين عاما إن وجد قبولا من مجلس القسم وإن كان أستاذا أو مشاركا، والتعاقد معه بعد ذلك ليس حقا مكتسبا وإن كان في الواقع يتقاعد وهو ابن اثنين وستين عاما ميلاديا فيما لو مدّد له لخمسة وستين هجرية. كما لا يسمح للأساتذة السعوديين بالتعاقد بعد الستين مباشرة في كثير من الأحيان بل بعد أن يبلغوا خمسة وستين. ومن المعلومات الصادمة التي صاحبت هذا الخبر الصادم في حد ذاته إحصائيات نشرتها بعض الصحف، مفادها أن العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية يقارب ستة وعشرين ألفا، منهم خمسة عشر ألفا من غير السعوديين أي بنسبة 62% بين ذكور وإناث. فمن عجب أننا لم نقترب بعد من الحد الأدنى المطلوب من أعداد الأساتذة السعوديين رغم أن تجربتنا في التعليم العالي والابتعاث للماجستير والدكتوراة بلغت أو تجاوزت ستين عاما على الأقل، فهل نحتاج إلى ستين عاما أخرى لنحقق الاكتفاء الذاتي بالأساتذة السعوديين؟! مع ملاحظة أن النسبة تقل لصالح غير السعوديين كل عام، بعد تقاعد أجيال من الأساتذة الكبار كل عام بسبب قصر مدة التمديد وصعوبة إجراءات التعاقد من جهة، وندرة وظائف المعيدين والمحاضرين من جهة أخرى، بعد أن كانت انهالت على الجامعات قبل سنوات كالأمطار، والتي تأتي على جدة غزيرة، ولكن كل بضع سنين، والمطلوب تزويد الجامعات بهذه الوظائف بتوازن مدروس مع مراعاة عدم انقطاعها ولا لفصل واحد. وما ينبغي مراعاته حقيقة في الوقت الحاضر هو استمرار تحفيز الأساتذة السعوديين الحاليين ليبقوا في الجامعات ولا يتسرّبوا منها وهم مطلوبون في كل القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك بعدم المساس بمخصصاتهم وإن لم يكن زيادتها فليس من الحكمة إنقاصها كما حدث مؤخراً في بعض الجامعات من إيقاف بدل الحاسب الآلي، علماً بأن جميع أساتذة الجامعات السعوديين دون استثناء يعتمدون على الحاسب في كل شؤونهم من خلال مواقعهم التفاعلية، وتدريسهم الإلكتروني وتسلم تكليفات طلابهم وردودهم عليها وحضور الاجتماعات "خصوصا بين شطري الطلاب والطالبات" وإنجاز المعاملات التي أصبحت إلكترونية تماماً في بعض الجامعات وفي طليعتها جامعة المؤسس، وذلك ينسجم مع توجيهات سمو ولي ولي العهد حفظه الله بضرورة التحول إلى الحكومة الإلكترونية في كل القطاعات.. فليس صحيحا أن البدل يجب أن يصرف للمختصين في الحاسب الآلي فقط، فذلك مساس بروح هذا البدل وغايته ومقاصده. كما لا بد من تسهيل صرف البدلات الأخرى كالندرة والتميز، وعدم المساس بتاتاً بمكافأة نهاية الخدمة، لأن الشائعات بإيقافها أدت إلى تقاعد الكثير من أصحاب الخبرات العالية من أبناء الوطن. وما لم تتخذ كل هذه التدابير فإن نسبة الأساتذة السعوديين قد تتدنَّى إلى الربع أو أقل. Moraif@kau.edu.sa للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (53) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain