رفع سائقو سيارات الأجرة العاملون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي شكوى لأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله يتظلمون فيها من قرار هيئة الطيران المدني بايقاف منحهم تصاريح تخول لهم العمل داخل المطار، بعد التوجه الجديد للهيئة بالتعاقد مع شركات متخصصة بمقاييس معينة تقدم الخدمة لجميع المسافرين في كل المطارات الدولية. مشددين على أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي خاصة وانهم مدعومون بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما كان وليا للعهد بإيقاف احتكار المواقف من قبل الشركات ومؤسسات الأجرة وأن يفتح المجال أمام أصحاب سيارات الاجرة العامة من الافراد السعوديين بالعمل في تلك المواقع، وصدر بذلك امر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله وزير الداخلية في ذلك الحين بما نصه (السماح لهم حيث إنهم هم الاحق). وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من أي جهة خارج الهيئة لتقيم مستوى نظافة سياراتهم ومظهرهم ردا على مبررات هيئة الطيران المدني. وفي جولة ميدانية ل (الرياض) قال حسين الثقفي: انا متقاعد وراتبي ثلاثة الاف وسيارتي بالتقسيط، أنا عندي ثانوية عامة واجيد الانجليزية تحدثا وكتابة ومقتنع اني مؤهل اكثر من بعض الموظفين الذين منعونا. أي مبررات من هيئة الطيران المدني غير مقبولة فمعظم سياراتنا جديدة، نحن نقبل باي لجنة يقرها ولاة الامر للتفتيش على سياراتنا ومظهرنا في أي وقت مفاجئ، بل أؤكد لكم أن ال300 سائق الذين اوقفوا 200 منهم يجيدون الانجليزية تحدثا وكتابة افضل من السائقين الاجانب الذين ستستقدمهم الشركة المشغلة الجديدة التي اوقفنا بسببها. وتابع: فهل يعقل أن يقطع رزق 800 أسرة من اجل شركة واحدة تصب المصلحة النهائية في جيب صاحب الشركة وفي جيوب السائقين الوافدين، هل السائق الوافد في الأجرة العامة أنظف من السعودي؟ هذا السؤال يجب أن يطرح على هيئة الطيران المدني التي تطرح أعذارا واهية وغير مقنعة. ونحن لن نسكت ولن نسمح لاحد بقطع ارزاق أبنائنا وما يدعمنا هو وجود توجيه من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- عندما كان وليا للعهد بإيقاف احتكار المواقف من قبل الشركات ومؤسسات الأجرة وأن يفتح المجال أمام أصحاب سيارات الاجرة العامة من الافراد السعوديين بالعمل في تلك المواقع، وصدر بذلك أمر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله وزير الداخلية في ذلك الحين بما نصه (السماح لهم حيث إنهم هم الأحق). وعلى نفس السياق قال عبدالمجيد الشيخ: أنا متقاعد وعندي ثلاثة من الابناء وليس لدي أي عمل اخر، أوقفونا وقالوا لا توجد تصاريح وأوراقنا عندهم من شهر 10 ولا نعرف السبب في عدم منحنا تصاريح جديدة. للبطالة ويجعلهم عرضة للكثير من المشاكل المادية خاصة أن الكثير منهم ما يزال يدفع أقساط سيارته لشركات التأجير الممتدة لخمس سنوات منتهية بالتمليك. ويشاطره الرأي رجا الله المطيري بقوله: أعيل أسرتنا من 14 فردا وراتبي التقاعدي 4 آلاف ريال، اليوم رفعنا شكوى لإمارة المنطقة وابلغونا أن نواصل عملنا حتى يأتي أمر من ولي الأمر. ويقول رشدان الجهني نسمع في الإذاعة والاعلام أن هيئة الطيران المدني لم تقم بتجديد التصاريح وتنهي عمل التعاقد مع الأفراد السعودين في جميع المطارات الدولية في المملكة مع العلم أن يوجد أمر سام ينص على ان الاحقية للفرد السعودي ونرجو من الله ثم من الهيئة التراجع عن هذا القرار وان تؤدي رسالتها تجاه الوطن والمواطن واذا يوجد ملاحظات علينا فنحن بالاخير بشر ليس ملائكة معصومين من الخطأ ونعلم أن الدولة حفظها الله بكل وزاراتها ومؤسساتها تحرص كل الحرص على خلق أرضية جيدة لعمل المواطن وعدم تعريضه للبطالة التي هي أسباب كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية الا ان توجهات هيئة الطيران المدني في اتخاذ مثل هذا القرار عكس ذلك. من جهته، أكد خالد بن عبدالله الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن الكثير من الركاب يشكون من السيارات غير الموحدة، والزي غير الموحد، إضافة إلى طريقة المخاطبة والتعامل مع الراكب، سواء أكان سعوديا أم غير سعودي، بالإضافة إلى اصطفاف سيارات الأجرة أمام بوابة المطار مما يشكل زحاما كبيرا لذلك تم اتخاذ القرار. مشيرا إلى أن الشركات التي ستحل محل السائقين تملك خبرة كافية، وتعمل بمواصفات معينة، وستكون لها مكاتب خدمة، وتعمل بتسعيرة موحدة، ولا تخرج من الموقف إلا وهي مكتملة المواصفات، من حيث الزي، والنظافة، والتكييف، والصيانة، كما سيتم مراقبتها ومتابعتها من طريق "جي بي أس". مضيفا "تم إيقاف سائقي الأجرة المفردة، وفي حال رغب السائق السعودي في الانضمام للشركات فبإمكانهم المفاهمة، ومتى ما جاءت الشركات، ستحل الأزمة، وهناك مشكلة أخرى نعاني منها في كافة المطارات وهي وجود الكدادة الذين استبعدوا عدة مرات ولكنهم ظهروا من جديد، غير أن آلية التعاقد مع الشركات الجديدة ستحد من وجودهم، خاصة أن سيارات الشركات مراقبة أمنيا وسعرها محدد سلفا وبها كل سبل الراحة".