استعرض مجلس منطقة الرياض، خلال اجتماعه أمس، برئاسة أمير المنطقة، رئيس المجلس الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، التقارير التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، ومن أبرزها الدراسة المسحية الميدانية التي يتم إجراؤها للقرى والتجمعات السكانية القائمة بمحافظات المنطقة، لتحديد القابل للنمو منها من غير القابل للنمو، والتي تقوم بإعدادها أمانة منطقة الرياض من خلال شركة استشارية متخصصة. أوضح ذلك أمين عام المجلس سليمان القناص، مضيفا أن المجلس أثنى على ما تم إنجازه، مؤكدا سرعة استكمال تلك الدراسة لجميع القرى والتجمعات لتكون نتائجها معايير يؤخذ بها عند النظر في جميع الطلبات الخدمية للقرى والتجمعات السكانية بالمنطقة. كما اطلع المجلس على بعض الطلبات المتعلقة بإحداث بعض المرافق الخدمية في بعض المحافظات والمراكز المرتبطة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المطلوبة، وقرر المضي في استكمال إجراءات إحداث تلك المرافق. واطلع المجلس أيضا على التقارير المقدمة عن الأندية المدرسية بالأحياء التي تشرف عليها إدارة التعليم بالمنطقة، موصيا بزيادتها وأن تشمل المحافظات أيضا. وناقش المجلس ما لوحظ حول قيام بعض وكالات السيارات والمعدات والأجهزة المنزلية الأخرى بإيقاف استيراد قطع الغيار الصغيرة الخاصة بالسيارات والأجهزة مما يضطر المستهلك لشراء قطع الغيار كاملة وبأسعار مرتفعة مع إمكانية إصلاح تلك القطع عند توفير القطع الصغيرة اللازمة لها. وشكر المجلس وزارة التجارة والصناعة على جهودهم الملموسة في حماية المستهلك مع التأكيد على الوزارة بضرورة إلزام الوكالات بتوفير جميع قطع الغيار الصغيرة لإصلاح أي خلال دون الحاجة لاستبدال كامل القطعة.