طالب عضو بمجلس الشورى هيئة الطيران المدني بتحصيل المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية والتي وصلت إلى 19 مليارا حتى العام 2013م، مشيرا إلى أهمية تحرك الهيئة لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم المزيد من المبالغ الإضافية. وتضمن تقرير الهيئة لدى مناقشته أمس في المجلس، أن الهيئة وظفت امرأة واحدة من ضمن موظفيها البالغ عددهم ستة آلاف موظف. وقال الدكتور سعد البازعي إن الصالة رقم واحد في مطار الملك خالد الدولي لم تستخدم بينما يتم العمل على إنشاء صالتين جديدتين. وفيما تساءل عطا السبيتي عن طبيعة 88 وظيفة تعليمية ضمن كادر الوظائف التابعة للهيئة، أكد الدكتور سلطان السلطان غياب النقل العام عن منظومة توسع الهيئة في إنشاء المطارات في المناطق. وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن غياب تفعيل صندوق دعم المطارات النائية ذات المردود المالي الضعيف في سبيل خصخصة المطارات. وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها على قرار المجلس السابق دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض المناطق. ونبه العضو الدكتور عبدالله المنيف لوجود كارثة حقيقية تتمثل في وجود 20 حالة تقارب بين الطائرات في الأجواء السعودية، ما يعتبر خطرا على حياة المسافرين، مشيراً إلى أن هذه الحالات التي كشفها عدد من المراقبين الجويين مستمرة منذ 13 عاماً، وتم توثيقها عبر خطابات وصلت إلى إخلاء مسؤوليتهم من أي حادث طيران قد يحدث. وذكر العضو الدكتور خليفة الدوسري أن هناك العديد من الملاحظات على الخدمة المقدمة في المطارات، من ذلك ما أسماه بالكارثة الحقيقية المتمثلة في شبه انعدام خطوط مسارات الخدمات الأرضية ومسارات مهابط الطائرات، مشيرا إلى أنه رغم التعاقد مع شركات عالمية إلا أنه لا توجد نتائج ملموسة، باصات غير متطورة، حيث لا يزال الراكب يحتاج للقفز عند الصعود والهبوط منها. وأشار العضو الدكتور ناصر الموسى إلى معاناة المعوقين من سوء الخدمة المقدمة لهم في المطارات السعودية. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، وطالب العضو الدكتور مشعل السلمي المؤسسة بأن تعمل على توفير الدقيق الخالي من البروتين كصناعة محلية بدلاً من المستورد والذي يعتبر غير آمن وغير ملتزم بالمواصفات والمقاييس والذي يحتاجه الأشخاص المصابين بمرض حساسية القمح. وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي إن 1957 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة يجب شغلها من قبل السعوديين. وطالب المجلس بتطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل بما يؤدي لتطوير الأداء، مع تضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين. وأكد أعضاء ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها، داعياً لتخصيص المؤسسة لاستقلالها مالياً وإدارياً. وطالب عضو بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود فيه، لافتاً إلى أن هؤلاء المرضى يلجأون لشراء دقيق مستورد خال من البروتين بأسعار باهظة.