صراحة متابعات : كشف  الدكتور جبارة بن عيد الصريصري؛ وزير النقل، عن فوز شركات وطنية وعالمية ببعض عقود الربط الحديدي بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام مع ميناء جدة الإسلامي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مناقصات أخرى لتكملة مشاريع الربط الحديدي. وبيّن الصريصري، عقب تدشينه فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه المؤسسة العامة للموانئ ووزارة النقل، أمس، أنه يجرى حاليا تنفيذ عديد من المشاريع العملاقة التي تربط موانئ الغربية بالشرقية، مشيرا إلى أن الربط الحديدي بين الميناءين سينعش الحركة الاقتصادية في المملكة، ووصول البضائع في أوقاتها دون أي تأخير. وبشأن مشروع محطة الحاويات الثانية، بين أن ميناء الدمام سيشهد بداية فبراير المقبل تدشينه، مضيفا أن المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة للميناء بصفة خاصة، والموانئ السعودية بصفة عامة، حيث إن دخولها في الخدمة، سيمكن الميناء من مواكبة الزيادة المطردة من البضائع الواردة ويزيد قدرته على المنافسة، كما أنه سيرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويا. وقال وزير النقل، إن حكومة خادم الحرمين، تحرص دائما على أن تكون الأفضل للمستهلك من ناحية سرعة الخدمات والنقل البحري وإنجازها في أقل وقت ممكن وبجودة عالية، مؤكدا أن هذا ينطبق على الموانئ والشحن، وغيرها من العوامل الأخرى التي تتعلق بالتكاليف النهائية في السلع والخدمات. وأضاف، أن الشحن وتكاليفه عامل مهم من عوامل تكلفة السلعة بالسعر النهائي، كما أن التقنية الحاضرة والتكنولوجيا تسهمان في تخفيض التكاليف عن طريق زيادة الإنتاجية ويؤدي ذلك إلى تحسين الخدمة والسلعة وتخفيضها. وأوضح، أن الخطة العشرينية لتطوير أوضاع الموانئ تحت التطوير والتحسين، مشيرا إلى أن ميناء جدة أنشئت له محطة جديدة تعد من أرقى المحطات وبدأت العمل قبل ثلاث سنوات، وزادت طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد على 50 في المائة، لافتا إلى وجود إجراءات وخطوات كثيرة اتخذت لتطوير الخدمات والأعمال في الميناء، ومنها توفير 10 أجهزة فحص إشعاعي. وفيما يتعلق بتوطين وسعودة الشركات العاملة في ميناء الدمام، أكد أن هناك جهودا كبيرة للعمل على ذلك، خاصة أن هناك أكاديمية لتدريب السعوديين على الأعمال البحرية المختلفة، مضيفا أن المؤسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبراءها ومختصيها إلى مراكز التدريب المتميزة ذات علاقة في الناقل البحري في دول العالم المختلفة، وتدريب الشباب والعاملين السعوديين على المهن البحرية. وأوضح الصريصري، أن المؤتمر يناقش ويبحث عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والصناعات والخدمات المرتبطة بها، وهي نشاطات اقتصادية تؤثر في حركة التجارة وتمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحا أن أكثر من 90 في المائة من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية، لذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع في أنشطة الحاويات، وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها. من جهته، قال المهندس عبدالعزيز التويجري؛ رئيس المؤسسة العامة للموانئ ورئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة للمؤتمر، إنه حان الوقت لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تسهم في تقليل تكلفة الشحن واستغلال أفضل للحمولات، كما أن على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، لتسهيل الإجراءات وتخفيض النفقات التشغيلية، مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر وتطوير العنصر البشري. وبين، أن منظومة الموانئ في المملكة، تتكون من عشرة موانئ منها سبعة موانئ تجارية، وثلاثة موانئ صناعية، إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول، فيما يبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من 214 رصيفا، طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع، وأكثر من 13 مليون حاوية. وأضاف، أن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، وهناك جهود تبذل وإجراءات تتخذ وأنظمة وتشريعات تسن لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة، إلا أنه مع كل نمو في حجم التجارة الدولية، تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها، بينما تستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن، مضيفا أن هذه التكاليف الاستثمارية يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك. يذكر أن المؤتمر شهد تقديم 20 ورقة عمل، أجيز منها عشرون ورقة ستعرض في خمس جلسات، إضافة إلى خمس محاضرات رئيسة، فيما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 29 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا الموانئ ومعدات المناولة وبناء السفن، الأمر الذي يعزز من فرص توطيد العلاقات، وزيادة فرص التعاون بين المصنعين والمشغلين. ( الاقتصادية )