لقد فرضت المملكة نفسها على خارطة العالم منذ تأسيسها، لمحافظتها على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي: الاستقرار السياسي المستدام، والعلاقات المتميزة مع أغلب دول العالم، وامتلاك اقتصاد قوي لم يتأثر رغم كثرة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد كثير من دول العالم، ولقد مرت مجموعة الدول العشرين بالعديد من المراحل خلال فترة إنشائها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. في عام 1976 ميلادي، اجتمعت مجموعة من الدول الصناعية الكبرى بعد أن انضمت إليها كندا لتشكل ما هو معروف حاليا بمجموعة الدول الصناعية السبع، وهي: أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كندا، حيث يعقدون عدة اجتماعات خلال العام لمناقشة السياسات والأنظمة الاقتصادية والمالية. وفي عام 1999، بعد الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا والمكسيك، اقترحت مجموعة الدول الصناعية السبع عقد اجتماع سنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية يجمع الأنظمة الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، يكون عملها الرئيسي مناقشة وإقرار الإصلاحات التي تكفل استقرار النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي. وتتكون مجموعة العشرين من: المملكة العربية السعودية، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كندا، روسيا، الصين، المكسيك، الهند، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، كوريا الجنوبية، أستراليا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي. تمثل هذه الدول مجتمعة حوالي ثلثي سكان العالم، وحوالي 90 % من الناتج المحلي العالمي، وكذلك حوالي 85 % من مجمل التجارة العالمية. وفي عام 2008، وعلى تبعات الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 ــ 2008، فقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية مع بقية دول المجموعة اتخاذ الخطوات الأساسية لوقف الأزمة المالية، حيث عقدت المجموعة اجتماعين في واشنطن العاصمة الأمريكية خلال عام 2008 بعد أن استشعرت الدول أهمية دعم القرارات الصادرة من المجموعة. وعقد أول اجتماع لقادة الدول الأعضاء للمجموعة العشرين في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر للعام 2008؛ بهدف دعم وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، ومنذ ذلك اليوم وحتى تاريخه تزداد أهمية هذه الاجتماعات يوما بعد يوم. لقد أصبحت اجتماعات قادة مجموعة العشرين تحظى باهتمام ومتابعة عالمية عاما بعد عام على جميع المستويات، وعلى وجه الخصوص في القضايا الاقتصادية والمالية، فوجود المملكة ضمن هذه المنظومة فرصة لا تعوضها فرص من جميع الجوانب؛ لذا لا بد من إعطاء الأمر أهمية بالغة والتخطيط من الآن لهذا المستقبل الذي في طريقه للتشكيل عالميا. لقد تمخضت نتائج اجتماع قمة المجموعة العشرين الأخيرة المنعقدة في مدينة برزبن في أستراليا خلال هذا الشهر نوفمبر على عدد 21 توصية عبارة عن خلاصة استشارات وأفكار خبراء العالم في المجال المالي والاقتصادي، حيث مرت بعدد من المراحل قبل إعلانها للملأ لترسم خارطة الاقتصاد العالمي القادم، والتي تشكل المنظومة الاقتصادية التي تسعى دول المجموعة لتطبيقها على أنفسهم أولا وعلى بقية دول العالم الأخرى ثانيا. تتبوأ المملكة مكانة اقتصادية عالمية متميزة وضعتها في مصاف دول العالم الكبرى التي تساهم في رسم خارطة الاقتصاد العالمي، ولكي نحافظ على هذه المكانة العالمية المرموقة بين دول المجموعة العشرين ودول العالم أجمع، لا بد من احترام وتطبيق التوصيات على أنفسنا أولا، وأن نكون نموذجا عالميا يشار له في اجتماع المجموعة القادم في الصين خلال العام 2016. وليتحقق ذلك لا بد من الاستعداد الكامل لتطبيق التوصيات، وهذا يتطلب تشكيل فريق متفرغ من القطاعات الحكومية والخاصة يكون همهم الأول والأخير تنفيذ جميع التوصيات بحذافيرها والاستعداد من الآن للاجتماع القادم لقادة القمة العشرين، وأن تعطى الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع حتى يشعر كل مواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، حيث إن أغلب التوصيات الواردة فيها من المنافع الكثيرة في حالة تطبيقها. وسوف تتنافس دول العالم على التطبيق، خصوصا المواضيع الرئيسة الثلاثة التي ركزت عليها المجموعة، وهي النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل، وآلية مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي لا تدعو إلى التفاؤل، وفي حالة أخذ هذه التوصيات مأخذ الجد وتطبيقها، والتي سوف تساهم في دعم وزيادة الاستقرار والثقة عالميا في اقتصادنا السعودي، ونتيجة لذلك سيجنى ثمارها كل مواطن. كم أتمنى مشاركة الجميع لتحقيق ذلك! فهل لدينا خطط واضحة للاجتماع القادم لقمة مجموعة العشرين؟.