حظي لبنان بدعم دولي غير مسبوق خلال إطلاق «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في مؤتمر دولي رفيع ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس اللبناني ميشال سليمان بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفيما حذر سليمان من أن لبنان يواجه «أزمة وجودية» بسبب تحمله أعباء ناتجة من الأزمة السورية، أكد وزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبينهم الوزيران الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في كلمتين منفصلتين دعمهما «إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس». وبعد إشادة كيري بقيادة سليمان «لكي ينأى بلبنان عن الأزمة في سورية»، قال إن الولايات المتحدة «قلقة بعمق من تزايد الهجمات الإرهابية والحوادث الأمنية في لبنان، واطراد تدخل حزب الله الوقح في الحرب السورية في تعارض مع التزامه إعلان بعبدا». وأضاف: «حزب الله يقدم مصلحته وغاياته الخارجية على مصلحة اللبنانيين بدعم شركاء خارجيين». وقال: «إن الولايات المتحدة في صدد مناقشة منح لبنان 30 مليون دولار»، داعياً إلى دعم الاقتصاد اللبناني، ومشيراً إلى «ضرورة تمكن الدولة اللبنانية من بسط الأمن ومراقبة الحدود واحتكار امتلاك السلاح». وقال لافروف إن سياسة النأي بالنفس عن التدخل في دول «ما يسمى الربيع العربي يجب أن تعمم لتشمل كل دول المنطقة». ولفت بان إلى أن تأسيس المجموعة «يوجِّه رسالة علنية مهمة بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقفان مع لبنان في هذا الوقت الشديد الضغوط». وقال: «أعلم أن آخرين مستعدون للانضمام إلى هذه المناداة لرؤية لبنان وشعبه خارج الأزمة السورية ويسير نحو مستقبل أفضل». وأضاف أن «عدد اللاجئين السوريين في لبنان مرشح ليصل إلى مليون شخص في نهاية العام الجاري، ما يرتب أعباءً كبيرة على الخدمات العامة والبنية التحتية والاقتصاد، وتبعات جمة على أمن لبنان». وأكد أن المجموعة «ستعمل مع كل المعنيين لمساعدة لبنان في الجوانب الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما فيها قضايا اللاجئين والدعم المالي المنهجي للحكومة وتقوية قدرات القوات المسلحة اللبنانية وحاجات البلاد الطويلة الأمد». وأبلغ المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس المجتمعين أن «عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان وهو 760 ألف شخص، كما لو أن 57 مليوناً دخلوا الولايات المتحدة». وناشد المجتمع الدولي أن «يستضيف لاجئين سوريين لجأوا إلى لبنان في تحمل للمسؤولية عن العالم أجمع».   سليمان وقال سليمان إن المؤتمر «رسالة دعم سياسي ومعنوي استثنائيّة للبنان يؤكد المجتمع الدولي من خلالها حرصه وحرص الأعضاء الدائمي العضويّة في مجلس الأمن، في موقف موحّد ولافت، على استقرار لبنان وسيادته وسلامة أبنائه». وأشار إلى «الحرص الدولي على تقديم دعم مادي ومالي ممنهج للبنان بهدف دعم اقتصاده ومؤسساته وجيشه والجهد القائم لمواجهة العبء المتزايد جرّاء تفاقم أعداد اللاجئين الوافدين من سورية إلى لبنان». وتحدث عن «أولويّات لبنان والحاجات والمطالب التي تتطلب استجابة وأولها تثبيت الاستقرار». ودعا «الأطراف الداخليين والدول الإقليميّة المؤثّرة، إلى وعي أهميّة إعلان بعبدا وضرورة الالتزام به قولاً وفعلاً». واعتبر أن الاستقرار يمر عبر استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وضبط الأوضاع على طول الحدود، ومحاربة الإرهاب، «وكذلك مواصلة البحث للتوافق على استراتيجيّة وطنيّة للدفاع حصراً عن لبنان». وشدد على ضرورة «دعم المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والقوى الأمنيّة النظاميّة التي تواجه باستمرار تحديات جديدة تستوجب المزيد من الجاهزيّة والقدرة». وأوضح أن «الجيش اللبناني أثبت وحدته وتماسكه وتفانيه في محاربة الإرهاب والسهر على صون النظام الديموقراطي والحفاظ على السلم الأهلي والعمل على ضبط الحدود وتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات يونيفيل»، وقال: « الجيش بحاجة ماسّة لتجهيز وعتاد وسلاح نوعيّ وحديث يسمح له بالاستشراف وإنجاز مهماته، بما يقتضيه حفظ الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابيّة». وأشار إلى أن الجيش أنهى «مراجعة استراتيجيّة شاملة مع يونيفيل تسمح بتسلّمه مهمات أكبر وأوسع، كما تقدّم بخطة خمسيّة متكاملة لتسليحه وتعزيز قدراته». وإذ أشار إلى أن لبنان «بات يعاني من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة السوريّة عام 2011 والتدفّق الهائل للاجئين السوريين يضع أثقالاً إضافيّة على الاقتصاد اللبناني»، طالب الأسرة الدولية بتقديم «دعم سريع وفاعل لتجنب «اهتزاز الهيكل الاقتصادي». وقال إن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوزت 800 ألف لاجئ مسجّل «يضاف إليهم من وَفَد من عائلات الـ 300 ألف عامل موسمي سوري، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، أي بنسبة خمسة وعشرين في المئة من مجمل عدد سكّانه، وهذا ما يفوق قدرته وقدرة أيّ دولة على الاستيعاب». وأضاف أنّ «هذا العبء يشكّل أزمة وجوديّة فعليّة، نتيجة التداعيات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المترتّبة من هذا الاكتظاظ السكّاني الطارئ».   البيان الختامي وفي بيانها الختامي، أكدت «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، «الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة في لبنان». وشددت في بيانها الذي صدر ليل الأربعاء الخميس على أهمية «معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التي تواجه لبنان». واعتبرت أن «تشكيل مجموعة الدعم الدولية يأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان» كما بنت على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز (يوليو) والذي شدد على ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره». وتعهد المجتمعون «العمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعها في المجالات الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة والدعم المالي للحكومة». وعبّروا عن «التقدير لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرارية مؤسسات الدولة فيه وتشجيع الحوار وحمايته من آثار الأزمة في سورية». وشددوا على «أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانيين إعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران 2012 وسياسة النأي بالنفس». وأجمع المجتمعون على «إدانة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان، وعلى ضرورة سوق المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة»، مؤكدين أنه «لا تجب العودة إلى الإفلات من العقاب في لبنان». وشدد المجتمعون على «الدور الحاسم الذي تؤديه القوات المسلحة اللبنانية في العمل جنباً إلى جنب مع يونيفيل للحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق وفي معالجة التهديدات المتزايدة للأمن داخل لبنان وعلى طول الحدود بسبب الأزمة في سورية». وأشاروا إلى «الضغوط الاستثنائية على إمكانات القوات المسلحة اللبنانية»، مرحبين بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية ومنها خطة الحوار الإستراتيجي المتفق عليها مع «يونيفيل». وأشاد المجتمعون «بكرم لبنان واستضافته نحو 800 ألف لاجئ سوري بين مسجّلين أو في انتظار التسجيل». وأشاروا إلى أن العدد يمكن أن يرتفع إلى المليون في نهاية السنة إذا استمر الاتجاه الحالي. واقروا بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين إلى لبنان وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة ضمن استجابة إنسانية وتنموية منسقة. وكخطوة تالية «يتطلع المجتمعون إلى الجلسة العليا للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين حول التضامن ومشاركة الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين سوريين في 30 أيلول (سبتمبر) في جنيف والتي من المتوقع أن تشهد التزامات إضافية من الدعم المالي وتعزيز إعادة التوطين إلى بلدان أخرى وأنواع أخرى من الدعم الدولي». ورحبت المجموعة «باحتمال عقد اجتماعات في المستقبل بحضورعدد أكبر من المشاركين وعلى مستويات مختلفة عند الحاجة». كما رحبت «بالمحادثات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول تشكيل آليات إضافية للتمويل التي قد تتضمن صندوقاً ائتمانياً للمانحين، للمساعدة في معالجة حاجات لبنان التنموية الفورية والطويلة الأمد». وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لكل من بان كي مون وسليمان. وقدم مداخلات كل من سفير الصين ليو جيه يى ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووزراء خارجية روسيا وبريطانيا واميركا والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. كما قدم عروضا كل من غوتيريس ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم. وضمت لائحة المدعوين كلاًّ من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وقائد قوات «يونيفيل» باولو سييرا. إلى ذلك التقى سليمان الرئيس التركي عبد الله غول في مقر الأمم المتحدة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية، ولموضوع مخطوفي أعزاز، وطلب سليمان من غول تكثيف بلاده جهودها للإفراج عنهم. كما تناول البحث موضوع الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان، وأكد سليمان أن التحريات مستمرة لتحريرهما. واعرب الجانبان عن أملهما في ألا تؤثر هاتان القضيتان على العلاقات الثنائية، خصوصاً وأن تركيا تشارك في القوة البحرية في إطار «اليونيفيل».