ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس الدورة الأولى للعام المالي الحالي لمجلس المنطقة خلال زيارته لمحافظة ينبع . وأشار سموه إلى أهمية عقد بعض اجتماعات المجلس بالمحافظات لمتابعة ما يجري من مشاريع تنموية والوقوف على الاحتياجات الخدمية اللازمة في ضوء  ما سبق أن ورد من المجالس المحلية التي تعد رافدا أساسيا لأعمال مجلس المنطقة ، مثمنا في ذات الوقت الجهود المباركة التي تبذلها الجهات الحكومية من خلال ما تنفذه من مشاريع وما تقدمه من خدمات بهدف نيل رضا المستفيدين ، وفيما يخص محافظة ينبع شكر سموه الجهات الحكومية المستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحسين واقع الخدمات في المحافظة التي أصبحت أشبه ما تكون بورش عمل مستمرة في مواقع مختلفة . وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي أن المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها إضافة بعض القرى على قاعدة بيانات المخطط الإقليمي لتأخذ مسارها على الخارطة التنموية لمنطقة المدينة المنورة ، كما استعرض المجلس تقرير لجنة متابعة المشاريع وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس المنطقة التي استعرضت نتائج زياراتها الميدانية لمواقع المشاريع الحكومية واجتماعاتها مع المسئولين في 11 جهة حكومية خدمية للوقوف على مسببات تأخر وتعثر بعض المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وانتهت إلى عدة توصيات لمعالجة وضع تلك المشاريع من خلال إجراءات  تخص الجهات الحكومية نفسها والشركات الاستشارية والمقاولين . كما ناقش المجلس ضرورة استلام إدارة الطرق والنقل للطرق الرابطة التي نفذتها الأمانة سابقاً خارج النطاقات الإشرافية في ظل استمرار عدم حسم هذا الملف رغم أهميته البالغة والمخاطر التي تكتنف استمرار استخدام بعض تلك الطرق وحاجتها الضرورية للصيانة الدورية أو إعادة التأهيل لاسيما وأن الحوادث على تلك الطرق وانجراف بعضها بسبب الأمطار والسيول تشكل هاجساً حقيقيا للأهالي يستلزم التعامل معه وإغلاق هذا الملف الذي ظل معلقا لسنوات طويلة واستمرت معه معاناة المواطنين في أماكن مختلفة . من جهة أخرى ناقش المجلس ضرورة  تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة انطلاقا من دورها الهام في المجتمع والحاجة إلى تلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب لتطورات العصر - وعليه  - قرر المجلس تشكيل «لجنة استشارية نسائية لشئون المرأة « تنبثق عّن مجلس المنطقة تضم في عضويتها ممثلات عن الجهات الحكومية ومن المجتمع المديني من المثقفات والمهتمات بالشأن العام ، بحيث تعنى هذه اللجنة بدراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها لمجلس المنطقة لدراستها واتخاذ  التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات وما لدى الجهات الحكومية من خطط وبرامج وبما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولية وفاعلية تتناسب مع تطلعات المرأة السعودية .