قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن المملكة المتحدة تخدم كبار رجال الأعمال والمهربين من جميع أنحاء العالم، وقد وصفها أوليفر بولو، الصحفي الذي يحقق في الجرائم الاقتصادية، بأن لندن ما هي إلا آلة لتلقي الثروة، وإخفاء الثروة، وحماية الثروة، وإدارة الثروة، وتجميع الثروة. وتابع التحقيق الصحفي قائلًا: في واحدة من أكثر مدن العالم ثراءً، تبرز مدينة نايتسبريدج بلندن، بجانب واحة هايد بارك، حيث يختلط بريق هارودز الذي يعتبر من أشهر المعالم هناك مع صالات عرض السيارات الخارقة ومتاجر الملابس باهظة الثمن، وفي هذا الحي المركزي بالعاصمة الإنجليزية، تزين الساعات الذهبية نوافذ العديد من منافذ رولكس. وقال أوليفر بولو، مؤلف كتاب Moneyland، وهو من أكثر الكتب مبيعًا حول الفساد العالمي إن المملكة المتحدة أصبحت خادمة لرجال الأعمال والمهربين من الضرائب والمجرمين، حيث باتت غارقة في مشاريع المكاسب الغير مشروعة، وذلك برغم الأضرار التي لحقت بنسيج المجتمع البريطاني والدول التي يتم نهب الأموال منها. كما سلط تحقيق لفايناشنال تايمز الضوء على الدور الذي تؤديه لندن، في حماية الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم طوال عقود، خاصة من روسيا، حيث قالت الصحيفة: استثمر رجال الأعمال والشركات الروسية في لندن منذ عقدين، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من جميع الأطياف حتى تحولت العاصمة البريطانية إلى مغسلة لتنظف الأموال القذرة من روسيا ومن جميع أنحاء العالم. وتابعت: لم تغضّ المملكة المتحدة الطرف عن الأموال الروسية حتى في وسط أزمة الصراع الروسي الأوكراني، بل على العكس، فقد رحبت بها، فيما يُعرف باسم الأوليغارشية الروسية وهي ثروات رجال الأعمال الروس الذين جنوا أرباحا طائلة بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991. وقد استثمر رجال الأعمال والشركات الروسية في لندن لنحو عقدين بتشجيع من السياسيين البريطانيين من الأطياف كافة، وليس فقط النخبة السياسية بل أيضا النخبة الحاكمة التي تعتقد أنه يجب التسهيل على الأعمال بأي ثمن كان. ورغم أن الأوليغارشية الروسية موجودة منذ زمن إلا أن قصتهم عادتهم إلى لضوء مجددًا بعد الأزمة الأوكرانية، ففي حين أعلن الغرب فرض عقوبات كبيرة على روسيا، لكن تحقيقات صحفية ذكرت أن الغرب تساهل في فرض عقوبات على عدد كبير منهم. وفي الواقع، فقد تطور الأمر ولم يعد قاصرًا على الروس فقط، بل أن الوضع تطور لتصبح لندن مغسلة الأموال القذرة من جميع أنحاء العالم. قواعد غائبة في المملكة المتحدة عن التدقيق المالي ورغم أن المملكة المتحدة تعد مركزًا ماليًا منفتحًا، إلا أنها تفتقد قواعد عملية وواضحة في مجال التدقيق المالي، وقد رصدت الصحيفة غياب القدرة على التحقق من المعلومات والمعطيات الخاطئة وإزالتها من السجل، على سبيل المثال، هناك نحو 84 ألف منزل في بريطانيا هوية أصحابها مجهولة. أرقام صادمة وبمجرد أن تدخل الأموال إلى لندن، تستطيع التصرف فيها تمامًا كأنها نظيفة، وإليك أرقاما تظهر حجم تورط لندن في هذه القضية: قبلت 81 شركة محاماة و86 مصرفاً و177 مؤسسة تعليمية في بريطانيا أموالاً قذرة من جميع أنحاء العالم. جرى شراء ممتلكات بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني بثروات مشبوهة. تم شراء  150 سند ملكية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني من قبل روس متهمين بالفساد أو لديهم صلات وثيقة بـ الكرملين. يمتلك روس، من خلال شركات وهمية، عقارات في بريطانيا تقدر بنحو 830 مليون جنيه إسترليني. جرى بيع ما بين 10- 20 عقاراً مهماً لأثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون محامياً أو وسيطاً. مسؤولية حكومة المملكة المتحدة  وبدأت بريطانيا في الوقوع في تلك الهوة منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة، مارغريت تاتشر، عندما بدأت قررت تحرير قطاع الخدمات المالية، واستمر الحال كذلك في الحكومات التالية، حيث رحبت بريطانيا خلال العقدين الماضيين بالأموال الروسية بجميع أنواعها، بما في تلك الخاصة بالحكومة الروسية.