واصل التحكيم الآسيوي سقوطه المرير في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، واتضح بما لا يدعو مجالاً للشك فيه أن هذا التحكيم يعاني مرضاً مزمناً، ويبدو أن علته تكمن في نوعية الإدارة المسيطرة على تسيير أموره وشؤونه، فالحكام على تعدد خبراتهم، وبلدانهم يفشلون في اتخاذ القرار التحكيمي الصحيح سواء بالمحافظة على سلامة اللاعبين، أو احتساب ركلات الجزاء الواضحة، والقرارات الإدارية المصاحبة لها، وعدم توحيد القرار في حالات متشابههة مع تباين مواقف الحكام. ففي مباراة لخويا القطري والنصر ظهر الحكم العراقي مهند قاسم بصورة مهزوزة، وشخصية ضعيفة، ولم يراع سلامة اللاعبين وتطبيق القانون كما ينبغي والنتيجة خسارة النصر والكرة السعودية لواحد من أمهر لاعبي المحور بإصابة قوية لم يعاقب المتسبب فيها بالطرد بل تمت مكافأته بالإنذار فقط والإبقاء على استمراره في اللعب. وكذلك الحال في مباراتي السد والهلال، وقبلها الشباب وباختاكور حيث أثر التحكيم على محرى المباراة، مع الأخذ بالاعتبار مآسي التحكيم في الجولة الأولى، ونهائي النسخة الماضية. إن تكرار الأخطاء بهذه الدرجة من الفداحة يعكس سوء الإدارة المسؤولة عن التحكيم، واستراتيجية عملها، وضعف برامج التطوير، أو عدم جدواها. استمرار الحال بهذه الصورة يتطلب الأندية المشاركة بصرورة التكتل للمطالبة بالحكم الأوروبي للمباريات المهمة والمصيرية الحاسمة في الأدوار المقبلة.