انتهت محكمة النقض، منذ قليل، من سماع المرافعة فى الطعن على الحكم الصادر بقضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، ضد 11 شابًّا من المتهمين المنتمين لرابطة مشجِّعي نادي الزمالك "وايت نايتس". والمتهمون فى القضية المقيَّدة برقم ٢٣٤٥٩ لسنة ٨٦ ق هم: "أحمد عبدالعال أحمد (كباكا)، محمد السيد عبدالحميد (هريدي)، سليمان محمد عيد المنعم، عمرو عمارة محمد، أحمد علي محمد، (بيبسي)، أحمد ماضي سلامة (ماني)، حسام السيد الزهار، فهد نجاح عبدالودود (سيطرة)، ياسر سيد عبدالحافظ (بوجو)، سعودي عبدالعزيز دهب، أحمد إيهاب محمود". ودافع أسامة الجوهرى، خلال جلسة الطعن، ببطلان القبض والتفتيش؛ لعدم اختصاص الرائد كريم علي بالقبض على الشباب وتفتيش منازلهم والعثور على السلاح المحرز؛ لكون الرائد كريم علي رئيس مباحث العجوزة، وأغلب الشباب ساكنون خارج العجوزة، وأن رأي نيابة النقض استشاري للمحكمة وغير مُلزِم لها، ومن الجائز أن تخالفه، مؤكدًا أهمية مراقبة رئيس النادي التي أسس عليها حكم الإدانة، حيث إن رئيس النادي لم يكن موجودًا بالنادي وقت الادعاء بقيام أشخاص بمراقبته هم: أيمن بالا وأحمد إيهاب، فإذا كان الشخص المستهدَف مراقبته غير موجود أصلًا فكيف تكون هناك مراقبة. كما دفع محامو "وايت نايتس" ببطلان اعتراف المتهمين: فهد نجاح ومحمد حمدي جزرة وأحمد عبدالمنعم السيد شبرا؛ للاعتراف والتحقيق معهم دون محامٍ، ولإكراه فهد نجاح ومحمد حمدي على الاعتراف تحت التعذيب، وعدم جزم تقرير المعمل الجنائي بأن فارغ الخرطوش تم استخدامه من السلاح الذي تم ضبطه مع ماني. كما دفع أيضًا بانتفاء صلة جميع الشباب بالواقعة، وبطلان إذن الضبط والتفتيش؛ لقيامه على تحريات غير جدية. فى سياق آخر قال الجوهرى، فى تصريحات صحفية: إن كل هذه الأسباب وغيرها يكفي منها سبب واحد لإلغاء الحكم، فى الوقت الذى أودعت فيه نيابة النقض تقريرًا بالرأي في الطعن جاء ضد الشباب المتهمين. وفنَّد الجوهرى المذكرة التى أوصت بها نيابة النقض برفض الطعن تأسيسًا على: أ- أن فهد نجاح حضر معه محامون بالتحقيق أثناء اعترافه على بقية المتهمين، فأكد الجوهرى أن هذا قول بهتان؛ لأن الثابت بالأوراق أن فهد اعترف بعد انصراف محاميه وليس أثناء وجود المحامي. كما قالت مذكرة النيابة أن كلًّا من المتهمين: محمد حمدي جزرة وأحمد عبدالمنعم شبرا اعترفوا على بقية الشباب أثناء التحقيق بعد أن تعذَّر حضور محامٍ معهم، فأكد أيضًا أن هذا قول بهتان؛ لأن المادة ١٢٤ إجراءات اشترطت حضور محامٍ مع المتهم بجناية، والتعذُّر ليس من ضمن الاستثناءات. وأوضح الجوهرى أنه بالنسبة لدفاعنا ببطلان القبض والتفتيش؛ لأن الرائد كريم علي قبض على الشباب خارج دائرة اختصاصه "دائرة العجوزة"، وقام بالقبض عليهم من منازلهم، بحسب الثابت بمحضره. ردَّت النيابة بما يلي: النيابة ترى أن القبض على الشباب تم داخل دائرة العجوزة، حيث أكد أن هذا قول بهتان أيضًا يخالف أقوال الضابط نفسه القائم بالقبض. وتابع: "ردّت النيابة على دفاعنا بوهمية المراقبة بما يلي: أن المتهمين أيمن عبدالحميد وأحمد إيهاب كانا في نادي الزمالك الساعة الثامنة يراقبون رئيس النادي داخل النادي". فجاء ردّ الجوهرى عليه كالتالي: "هو قول بهتان أيضًا؛ لأن الثابت من أقوال رئيس نادي الزمالك نفسه وبقية الشهود أن رئيس النادي لم يكن موجودًا بالنادي في هذا التوقيت". وعن قول النيابة بأن الحكم أخطأ لأنه كان يجب الحكم على الشباب بالمؤبد أو السجن المشدَّد ١٥ سنة على الأقل؛ لأن الاتهام هو الشروع في القتل والبلطجة وحيازة أسلحة وغيرها ". وقال الجوهرى: إن هذا قول بهتان أيضًا، كما أن الطاعن لا يُضار بطعنه، بمعنى أن المحكمة إما أن تقضي بإلغاء الحكم أو تأييد الحبس سنة، ولا يجوز لها أن تشدِّد العقوبة على الشباب أثناء نظر الطعن. وبالنسبة لرد النيابة على الدفاع بعدم عثور كل من: النيابة الجزئية والنيابة الكلية على أي فوارغ خرطوش بمكان الواقعة، وأن الوحيد الذي ادعى العثور على الخرطوش هو رئيس المباحث، بما يلي: "أن الحكم لم يستند لمعاينات النيابة، ومن ثم لا يجوز للدفاع التمسك بها"، فأكد أن هذا أيضًا قول بهتان ويحمل أسباب بطلانه.