ناشد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم اليوم في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي. وقال الغانم«لا يخفى على أحد الوضع السيء الذي تعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة في الكويت». وأضاف الغانم«ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية بأنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم». وذكر الغانم«للأسف بعد استنفاد كافة السبل المتاحة وكافة الطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف فأصبح لابد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية». اختيار الشعبوأوضح الغانم«سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت لست اختيارنا أن اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفق المادة (56) من الدستور ومن الواجب علينا واجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، لكنه ليس اختيارنا». وأضاف الغانم«نحن لسنا اختيارك نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبين من قبل الشعب الكويتي وفقا للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل». وبين الغانم«القضاء مستقل وفقا للدستور ومنظم من المواد 162 حتى المادة 173، والمادة 173 تحديدا تنص على إنشاء المحكمة الدستورية التي تنص في مادة القانون الأولى على أن (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بكافة اختصاصاتها بما فيها النظر في الطعون الانتخابية ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لا استثناء من ذلك» وذكر أن ما ينظم العلاقة بين هذا الأطراف وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء هو الدستور الذي أقسمنا جميعا على احترامه، متسائلاً«هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يا سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، تحترم هذا الحكم أم لا تحرمه؟ عاجبك أو لا يعجبك أو عاجبنا هذا أمر، إنما هو حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، تحترمه أم لا؟». وقال «إذا تحترم الحكم فالأمر سهل، فهناك خارطة طريق توضح كيفية الخروج من هذا المأزق وعنق الزجاجة التي نعيشها حاليا عليك تطبيقها، أما إذا كنت لن تحترم هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد اطلع للعلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى ردة الفعل ماذا ستكون». وتابع«أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي ونحن لسنا شياطين خرس، لذلك لا بد لنا من كلمة». وأضاف الغانم«سبق وأن حذرتك في أواخر الصيف الماضي وقبل حل المجلس عندما شرفتني بزيارتك لي في منزلي وكنت صادقا في نصيحتي لك». وتابع الغانم «قلت له إن رغبة سمو الأمير والرغبة السامية في حل المجلس ليس لها إلا السمع والطاعة وهي رغبة تحترم وتقدر، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية أو الدستورية السليمة هي مسؤوليتك انت كرئيس مجلس الوزراء ومسؤولية السلطة التنفيذية وليست مسؤولية سمو الأمير أو سمو ولي العهد». وذكر «وقلت له حينها بكل وضوح لا تقسم حكومتك وتحل المجلس رأسا، لأن من يفقه أبجديات التشريع والدستور والقوانين يعلم تماما أن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد تكليف رئيس وزراء جديد، وأنا مستعد للتعاون معك على تنفيذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية السليمة التي تؤدي إلى حل المجلس». وقال الغانم «سمو الرئيس قال نعم معك حق، وقلت له تعالى أقسم أمام المجلس، قال سموه أخاف تحدث ( لوية)، وقلت له إن صارت ممكن تكون سببا للحل، تعالى ننهي الميزانيات، ويبدو أنه لا يعلم أثر تعطيل الميزانيات، فقال رئيس الوزراء يمكن ما يمررونها، قلت له يمكن أن تكون سببا من الأسباب وانتهى الاجتماع على الأقل بالنسبة لي بهذا الانطباع».وأضاف الغانم «بعد ذلك في يوم الثاني من أغسطس ذهب ليقسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الصديق في قصر يمامة وبعدها خرج إلى قصر السيف». وقال الغانم «السؤال الذي يطرح نفسه أنت حليته بسبب خلاف بين السلطتين كما جاء في مرسوم الحل، أصلا مرسوم الحل يدين الحل، وسؤالي المباشر والواضح والسهل أنه متى حدث هذا الخلاف ومع من حدث هذا الخلاف ومن هم المتسببون في هذا الخلاف، وما هو جوهر هذا الخلاف». كلمة الحق وأوضح الغانم «الوضع في البلد لا يسمح لكائن من كان أن يسكت، لا بل سنقول كل شيء، ولن تفيدك الحسابات الوهمية والأدوات التي يشترونها موظفوك لمهاجمة كل من ينتقدك لا بل سنقول كلمة الحق». وقال«أنت بالنسبة لي ولكثير من نواب الأمة متعمد في ذلك حتى تخرج الكويتيين ينتخبوا مجلساً وتبطله بعد ذلك أم أنك غير متعمد، إن كنت متعمدا فتلك مصيبة، وهناك مؤشرات، وهناك كثير من المعلومات إن صحت أنك تقول أمام الوزراء أن هذا المجلس سيبطل». وأشار الغانم «من الممكن أن نقول أنه سيبطل بناء على قراءة دستورية، لأننا لسنا أصحاب القرار، إنما لا يجوز أنك انت الذي يقل إن هذا المجلس سيبطل، لأنك صاحب الإجراءات وأنت من اتخذت الإجراءات الدستورية التي يفترض أن تكون سليمة وهي مسؤوليتك أنت وحيدا دون غيرك». وأضاف «الدكتور إبراهيم الحمود أكد أنه سيبطل وغيره من المستشارين لهم آراء أخرى من الممكن، لكن إن كنت متعمدا والمؤشرات الأخرى، فلماذا شليت مجلس 2022؟، لماذا لم تشكل الحكومة قبل حكم المحكمة، ولماذا لم تسر بالأمور قبل الحكم، ولماذا انتظرت إلى تاريخ 19 مارس». وأكد الغانم «هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمداً فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه إنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فأنت كيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس؟ أنت وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية». وأضاف الغانم «أنت لا تشعر ماذا يحدث للناس، دخلنا شهر أبريل وتعطلت الميزانية فهل تعلم ما معنى ذلك، ولا أحد من أبنائكم متفوق تخرج يستطيع أن يتوظف لأنه إذا لم يتم الانتهاء من الميزانيات ستمشي على الميزانية القديمة والعام الماضي أقروا الميزانية آخر السنة، ما تستطيع التوظيف ولا بعثات جديدة، ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد». واضاف «إذا لم تكن أنت محتاج لكل ذلك، فالناس محتاجة، وإذا أنت لم تشعر فالناس تشعر وتتألم، وحاولنا إيصالها لك في الغرف المغلقة وأنت لا تريد، فما لنا إلا العلن ومن الواجب علينا إبراء ذمتنا». وذكر الغانم «يا سمو رئيس مجلس الوزراء أقولها لك ممثلا عن نفسي وعن مجموعة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي ومن النواب، أنت لم يعجبك مجلس 2022 المبطل الذي لم أكن فيه أنا شخصيا ولم اترشح لانتخاباته، لم يعجبك، وممنوع وليس فقط تلويح ولا تقديم وممنوع حتى التفكير في استجواب رئيس الوزراء، على الرغم أنه في السابق، إذا (كح) الشيخ صباح الخالد قاموا باستجوابه، وفي مجلس 2022 ممنوع التفكير في استجواب الوزراء، وممنوع تقديم استجوابات للوزراء وإذا قدمتم استجوابات ولم يحضر الجلسة وهذا حدث، وممنوع تقديم تشريعات تحسين معيشة المواطن وإذا قدمتموها لم أحضر الجلسة، وأنت أساساً لم تحضر الجلسة من تاريخ 13 ديسمبر 2022 حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس في أطول تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة في تاريخ الكويت». تعطيل الجلساتوأكد الغانم «أن هذا أطول تعطيل لجلسات المجلس وفي ظل ردود فعل خجولة لكن خلال هذا الفترة ماذا كانت الإنجازات، فلو كانت هناك إنجازات كنا سنسعد بها وسنقول لك استمر». وقال الغانم «الإنجازات حسب معرفتي هي ثلاثة إنجازات، رواتب استثنائية لك ولوزرائك، في ظل رفض طلبات تحسين معيشة المواطن البسيط المحتاج، يزينونها لك بعض الوزراء الموجودون عندك، بالإضافة إلى استثناءات مخالفة للقانون». وذكر «أنه في 100 يوم أكثر من مجموع الاستثناءات التي تمت في آخر خمس أو عشر سنوات، والإنجاز الثاني العفو عن جروب مجموعة صغيرة تحركك وتركت الباقي، لم تعفو عنهم، وحاولت البحث عن إنجازات أخرى أضيفها لك ما وجدت إلا أنك وحدت لون بشوت الوزراء، ولن تجد أي أنجاز آخر». وأشار الغانم «مجلس 2022 لا يعجبك، ماشي، ومجلس 2020 لا يعجبك وحليته وقلت إنك لا تحب فلاناً وما أحب علاناً ولا أريد القسم، بالرغم لا يوجد أحد في مجلس 2022 أتكلم عن الغالبية،، لا أحد أصلا مقتنع بك ولا بقدراتك، إنما نحن نريد أسرع الطرق للعودة للامة، ونريد الانتخابات اليوم قبل غد». وأضاف «هناك شيء أخطر، حتى القضاء لا يعجبك وتريد التدخل فيه وتشيل من تشيل وتضع من تضعه، وإن صحت المعلومات المتداولة الآن فهي في غاية الخطورة، وهي هدم مباشر لدولة المؤسسات وتعد صارخ وانتهاك على الدستور يجب الا يقبل به أحد». وقال الغانم «لا مجلس 2022 عاجبك ولا مجلس 2020 عاجبك ولا القضاء عاجبك، فهل الديموقراطية تعجبك؟ وهل النظام السياسي ودولة المؤسسات والنظام الدستوري يعجبك أم لم يعجبك، اطلع وكلم الناس لأن تصرفاتك لا توحي بذلك ولا توحي باي احترام للدستور». الرجوع إلى الأمةوأكد الغانم «باختصار شديد إحنا مشروعنا واضح ومباشر، الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة وبأسرع وقت ممكن، نحن نريد الناس ونريد أن نستمد شرعيتنا، نريد أن نذهب حق الناس ونخاطبهم ونقول لهم حقيقة الأمور، نقول لهم عن الحقائق اللي كانت مغيبة وانكشفت ونرجع مستمدين شرعيتنا من الأمة». واستدرك «لكن ما نبي نخرج الناس للانتخابات لكي تأتي بعد ذلك وتقول هذا مجلس مبطل لأن الإجراءات لم تكن سليمة، لذلك نقول لك لتنه كل الإجراءات حتى لو كانت في جلسة واحدة». وذكر الغانم «وإذا ما يحتاج جلسة وانت تتحمل المسؤولية فتفضل حل المجلس وتحمل مسؤولية أي إبطال مستقبلي وحيداً ومنفردا، بعدما استمعت الى اراء كل المستشارين، وخل ينفعك وزيرك الذي يقول لك شيل المحكمة الدستورية ولا تقسم أمام المجلس». وأكد الغانم «قسمك أمام المجلس ليس رغبة منا وإنما إعمالا لحكم المحكمة ونصوص الدستور، والا ما تبي تحضر ما تشوف شر، لا تعتقد ان النواب تواقين والا يبون يشوفونك، لكن ان حليته بإجراءات غير دستورية عليك أن تتحمل المسؤولية». وقال «هل تعلم يا سمو الرئيس خطورة استمرار الوضع الحالي؟، تعي وتعلم أن عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة سيؤدي حتما إلى ابطال أي مجلس قادم، تعلم ان مرسوم البطاقة المدنية وهو مرسوم في غاية الأهمية وكانت رغبة واضحة لسمو ولي العهد، قد صدر كمرسوم ضرورة لمرة واحدة». وذكر الغانم «والمرة الماضية قلت طلعت عندنا بعض المعلومات ولجان تحقيق، الان انت لديك مجلس وما تعرضه على المجلس فماذا ستفعل المرة القادمة؟ هل تصدره بمرسوم ضرورة؟ كيف ستمرر الضرورة وانت لديك مجلس لم تقدمه له، واعتقد ان الاخوة الدستوريين والقانونيين اقدر وافهم مني على شرح هذه الأمور، لكن هل تعي هذه الأمور أم لا تدري عنها». تأخير الميزانياتوقال «هل تعلم نتيجة تأخير الميزانيات وان الناس مستاءة، وان البعثات الجديدة ستتوقف والمشاريع والبلد واقفة، ولا توجد رقابة ولا تشريع، هل تشعر بهذه الأمور أم لم تشعر بها، لذلك انا أقول لك إما ان تحترم الدستور وتحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو عليك أن تعتذر ويأتي رجل دولة والأسرة مليئة بالكفاءات». وأضاف«لكن ليأتي رجل دولة يملك قراره ولديه من الإمكانيات والقدرة على انتشال البلد وانتشالنا من الوضع الحالي لان هذا ليس بأيدينا لأننا سلطة تشريعية ولسنا سلطة تنفيذية وما نستطيع أن نتخذ هذا الاجراء، ونحن نتعاون معك لأبعد حد مثل ما أعلناها من اول يوم كما أعلناها لرفع الحرج عنك وعن القيادة السياسية وعن الجميع بأننا نحن من نريد الرجوع الى الأمة وصناديق الاقتراع ومتوقين إلى ذلك ونريد ان نبعد البلد عن المشاكل التي يحاول بعض أداوتك اقحامنا فيها وبعض التوافه الذين يريدون إشغالنا فيها، نحن مركزون ونقول نرجع للأمة وتنتخب من ترغب في تمثيلها». وأكد الغانم «إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية وقسمي بتأدية عملي كرئيس لمجلس الأمة بأمانة وصدق فأنا اليوم أناشد حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم». وقال «ونحن أيضا ونقولها بالعلن نسمع أن رئيس مجلس الوزراء بسبب وضعه الاجتماعي هو ما يمنع تواصلنا المباشر مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو من يستطيع أن يقول قول الحق بالنسبة له». وأوضح «أنا كرئيس سلطة طلبت أيضا بكتاب رسمي مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولم أمكن، وما كنت أسمعه قد تكون صحيحة او غير صحيحة أن رئيس الوزراء هو المتسبب بذلك، وهو لا يريدني ان أنقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حقيقة ما يجري من أمور لأن السكين وصلت العظم». وذكر «أنا أنقل بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل المباشر والفوري لإيقاف عبث رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد». ناشد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله. مرزوق الغانم: وجود رئيس الوزراء في منصبه خطر على الكويت منذ 7 ساعات الشحومي: توجه رئيس الوزراء يُكرّس التمرد على الأحكام القضائية منذ 7 ساعات جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم اليوم في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي.وقال الغانم«لا يخفى على أحد الوضع السيء الذي تعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا، والشلل التام في كل مناحي الحياة في الكويت».وأضاف الغانم«ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية بأنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم».وذكر الغانم«للأسف بعد استنفاد كافة السبل المتاحة وكافة الطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف فأصبح لابد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية».اختيار الشعبوأوضح الغانم«سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت لست اختيارنا أن اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفق المادة (56) من الدستور ومن الواجب علينا واجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، لكنه ليس اختيارنا».وأضاف الغانم«نحن لسنا اختيارك نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبين من قبل الشعب الكويتي وفقا للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل».وبين الغانم«القضاء مستقل وفقا للدستور ومنظم من المواد 162 حتى المادة 173، والمادة 173 تحديدا تنص على إنشاء المحكمة الدستورية التي تنص في مادة القانون الأولى على أن (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بكافة اختصاصاتها بما فيها النظر في الطعون الانتخابية ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لا استثناء من ذلك»وذكر أن ما ينظم العلاقة بين هذا الأطراف وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء هو الدستور الذي أقسمنا جميعا على احترامه، متسائلاً«هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يا سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، تحترم هذا الحكم أم لا تحرمه؟ عاجبك أو لا يعجبك أو عاجبنا هذا أمر، إنما هو حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، تحترمه أم لا؟».وقال «إذا تحترم الحكم فالأمر سهل، فهناك خارطة طريق توضح كيفية الخروج من هذا المأزق وعنق الزجاجة التي نعيشها حاليا عليك تطبيقها، أما إذا كنت لن تحترم هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد اطلع للعلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى ردة الفعل ماذا ستكون».وتابع«أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي ونحن لسنا شياطين خرس، لذلك لا بد لنا من كلمة».وأضاف الغانم«سبق وأن حذرتك في أواخر الصيف الماضي وقبل حل المجلس عندما شرفتني بزيارتك لي في منزلي وكنت صادقا في نصيحتي لك».وتابع الغانم «قلت له إن رغبة سمو الأمير والرغبة السامية في حل المجلس ليس لها إلا السمع والطاعة وهي رغبة تحترم وتقدر، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية أو الدستورية السليمة هي مسؤوليتك انت كرئيس مجلس الوزراء ومسؤولية السلطة التنفيذية وليست مسؤولية سمو الأمير أو سمو ولي العهد».وذكر «وقلت له حينها بكل وضوح لا تقسم حكومتك وتحل المجلس رأسا، لأن من يفقه أبجديات التشريع والدستور والقوانين يعلم تماما أن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد تكليف رئيس وزراء جديد، وأنا مستعد للتعاون معك على تنفيذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية السليمة التي تؤدي إلى حل المجلس».وقال الغانم «سمو الرئيس قال نعم معك حق، وقلت له تعالى أقسم أمام المجلس، قال سموه أخاف تحدث ( لوية)، وقلت له إن صارت ممكن تكون سببا للحل، تعالى ننهي الميزانيات، ويبدو أنه لا يعلم أثر تعطيل الميزانيات، فقال رئيس الوزراء يمكن ما يمررونها، قلت له يمكن أن تكون سببا من الأسباب وانتهى الاجتماع على الأقل بالنسبة لي بهذا الانطباع».وأضاف الغانم «بعد ذلك في يوم الثاني من أغسطس ذهب ليقسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الصديق في قصر يمامة وبعدها خرج إلى قصر السيف».وقال الغانم «السؤال الذي يطرح نفسه أنت حليته بسبب خلاف بين السلطتين كما جاء في مرسوم الحل، أصلا مرسوم الحل يدين الحل، وسؤالي المباشر والواضح والسهل أنه متى حدث هذا الخلاف ومع من حدث هذا الخلاف ومن هم المتسببون في هذا الخلاف، وما هو جوهر هذا الخلاف».كلمة الحق وأوضح الغانم «الوضع في البلد لا يسمح لكائن من كان أن يسكت، لا بل سنقول كل شيء، ولن تفيدك الحسابات الوهمية والأدوات التي يشترونها موظفوك لمهاجمة كل من ينتقدك لا بل سنقول كلمة الحق».وقال«أنت بالنسبة لي ولكثير من نواب الأمة متعمد في ذلك حتى تخرج الكويتيين ينتخبوا مجلساً وتبطله بعد ذلك أم أنك غير متعمد، إن كنت متعمدا فتلك مصيبة، وهناك مؤشرات، وهناك كثير من المعلومات إن صحت أنك تقول أمام الوزراء أن هذا المجلس سيبطل».وأشار الغانم «من الممكن أن نقول أنه سيبطل بناء على قراءة دستورية، لأننا لسنا أصحاب القرار، إنما لا يجوز أنك انت الذي يقل إن هذا المجلس سيبطل، لأنك صاحب الإجراءات وأنت من اتخذت الإجراءات الدستورية التي يفترض أن تكون سليمة وهي مسؤوليتك أنت وحيدا دون غيرك».وأضاف «الدكتور إبراهيم الحمود أكد أنه سيبطل وغيره من المستشارين لهم آراء أخرى من الممكن، لكن إن كنت متعمدا والمؤشرات الأخرى، فلماذا شليت مجلس 2022؟، لماذا لم تشكل الحكومة قبل حكم المحكمة، ولماذا لم تسر بالأمور قبل الحكم، ولماذا انتظرت إلى تاريخ 19 مارس».وأكد الغانم «هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمداً فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه إنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فأنت كيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس؟ أنت وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية».وأضاف الغانم «أنت لا تشعر ماذا يحدث للناس، دخلنا شهر أبريل وتعطلت الميزانية فهل تعلم ما معنى ذلك، ولا أحد من أبنائكم متفوق تخرج يستطيع أن يتوظف لأنه إذا لم يتم الانتهاء من الميزانيات ستمشي على الميزانية القديمة والعام الماضي أقروا الميزانية آخر السنة، ما تستطيع التوظيف ولا بعثات جديدة، ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد».واضاف «إذا لم تكن أنت محتاج لكل ذلك، فالناس محتاجة، وإذا أنت لم تشعر فالناس تشعر وتتألم، وحاولنا إيصالها لك في الغرف المغلقة وأنت لا تريد، فما لنا إلا العلن ومن الواجب علينا إبراء ذمتنا».وذكر الغانم «يا سمو رئيس مجلس الوزراء أقولها لك ممثلا عن نفسي وعن مجموعة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي ومن النواب، أنت لم يعجبك مجلس 2022 المبطل الذي لم أكن فيه أنا شخصيا ولم اترشح لانتخاباته، لم يعجبك، وممنوع وليس فقط تلويح ولا تقديم وممنوع حتى التفكير في استجواب رئيس الوزراء، على الرغم أنه في السابق، إذا (كح) الشيخ صباح الخالد قاموا باستجوابه، وفي مجلس 2022 ممنوع التفكير في استجواب الوزراء، وممنوع تقديم استجوابات للوزراء وإذا قدمتم استجوابات ولم يحضر الجلسة وهذا حدث، وممنوع تقديم تشريعات تحسين معيشة المواطن وإذا قدمتموها لم أحضر الجلسة، وأنت أساساً لم تحضر الجلسة من تاريخ 13 ديسمبر 2022 حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس في أطول تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة في تاريخ الكويت».تعطيل الجلساتوأكد الغانم «أن هذا أطول تعطيل لجلسات المجلس وفي ظل ردود فعل خجولة لكن خلال هذا الفترة ماذا كانت الإنجازات، فلو كانت هناك إنجازات كنا سنسعد بها وسنقول لك استمر».وقال الغانم «الإنجازات حسب معرفتي هي ثلاثة إنجازات، رواتب استثنائية لك ولوزرائك، في ظل رفض طلبات تحسين معيشة المواطن البسيط المحتاج، يزينونها لك بعض الوزراء الموجودون عندك، بالإضافة إلى استثناءات مخالفة للقانون».وذكر «أنه في 100 يوم أكثر من مجموع الاستثناءات التي تمت في آخر خمس أو عشر سنوات، والإنجاز الثاني العفو عن جروب مجموعة صغيرة تحركك وتركت الباقي، لم تعفو عنهم، وحاولت البحث عن إنجازات أخرى أضيفها لك ما وجدت إلا أنك وحدت لون بشوت الوزراء، ولن تجد أي أنجاز آخر».وأشار الغانم «مجلس 2022 لا يعجبك، ماشي، ومجلس 2020 لا يعجبك وحليته وقلت إنك لا تحب فلاناً وما أحب علاناً ولا أريد القسم، بالرغم لا يوجد أحد في مجلس 2022 أتكلم عن الغالبية،، لا أحد أصلا مقتنع بك ولا بقدراتك، إنما نحن نريد أسرع الطرق للعودة للامة، ونريد الانتخابات اليوم قبل غد».وأضاف «هناك شيء أخطر، حتى القضاء لا يعجبك وتريد التدخل فيه وتشيل من تشيل وتضع من تضعه، وإن صحت المعلومات المتداولة الآن فهي في غاية الخطورة، وهي هدم مباشر لدولة المؤسسات وتعد صارخ وانتهاك على الدستور يجب الا يقبل به أحد».وقال الغانم «لا مجلس 2022 عاجبك ولا مجلس 2020 عاجبك ولا القضاء عاجبك، فهل الديموقراطية تعجبك؟ وهل النظام السياسي ودولة المؤسسات والنظام الدستوري يعجبك أم لم يعجبك، اطلع وكلم الناس لأن تصرفاتك لا توحي بذلك ولا توحي باي احترام للدستور».الرجوع إلى الأمةوأكد الغانم «باختصار شديد إحنا مشروعنا واضح ومباشر، الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة ثم الرجوع إلى الأمة وبأسرع وقت ممكن، نحن نريد الناس ونريد أن نستمد شرعيتنا، نريد أن نذهب حق الناس ونخاطبهم ونقول لهم حقيقة الأمور، نقول لهم عن الحقائق اللي كانت مغيبة وانكشفت ونرجع مستمدين شرعيتنا من الأمة».واستدرك «لكن ما نبي نخرج الناس للانتخابات لكي تأتي بعد ذلك وتقول هذا مجلس مبطل لأن الإجراءات لم تكن سليمة، لذلك نقول لك لتنه كل الإجراءات حتى لو كانت في جلسة واحدة».وذكر الغانم «وإذا ما يحتاج جلسة وانت تتحمل المسؤولية فتفضل حل المجلس وتحمل مسؤولية أي إبطال مستقبلي وحيداً ومنفردا، بعدما استمعت الى اراء كل المستشارين، وخل ينفعك وزيرك الذي يقول لك شيل المحكمة الدستورية ولا تقسم أمام المجلس».وأكد الغانم «قسمك أمام المجلس ليس رغبة منا وإنما إعمالا لحكم المحكمة ونصوص الدستور، والا ما تبي تحضر ما تشوف شر، لا تعتقد ان النواب تواقين والا يبون يشوفونك، لكن ان حليته بإجراءات غير دستورية عليك أن تتحمل المسؤولية».وقال «هل تعلم يا سمو الرئيس خطورة استمرار الوضع الحالي؟، تعي وتعلم أن عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة سيؤدي حتما إلى ابطال أي مجلس قادم، تعلم ان مرسوم البطاقة المدنية وهو مرسوم في غاية الأهمية وكانت رغبة واضحة لسمو ولي العهد، قد صدر كمرسوم ضرورة لمرة واحدة».وذكر الغانم «والمرة الماضية قلت طلعت عندنا بعض المعلومات ولجان تحقيق، الان انت لديك مجلس وما تعرضه على المجلس فماذا ستفعل المرة القادمة؟ هل تصدره بمرسوم ضرورة؟ كيف ستمرر الضرورة وانت لديك مجلس لم تقدمه له، واعتقد ان الاخوة الدستوريين والقانونيين اقدر وافهم مني على شرح هذه الأمور، لكن هل تعي هذه الأمور أم لا تدري عنها».تأخير الميزانياتوقال «هل تعلم نتيجة تأخير الميزانيات وان الناس مستاءة، وان البعثات الجديدة ستتوقف والمشاريع والبلد واقفة، ولا توجد رقابة ولا تشريع، هل تشعر بهذه الأمور أم لم تشعر بها، لذلك انا أقول لك إما ان تحترم الدستور وتحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو عليك أن تعتذر ويأتي رجل دولة والأسرة مليئة بالكفاءات».وأضاف«لكن ليأتي رجل دولة يملك قراره ولديه من الإمكانيات والقدرة على انتشال البلد وانتشالنا من الوضع الحالي لان هذا ليس بأيدينا لأننا سلطة تشريعية ولسنا سلطة تنفيذية وما نستطيع أن نتخذ هذا الاجراء، ونحن نتعاون معك لأبعد حد مثل ما أعلناها من اول يوم كما أعلناها لرفع الحرج عنك وعن القيادة السياسية وعن الجميع بأننا نحن من نريد الرجوع الى الأمة وصناديق الاقتراع ومتوقين إلى ذلك ونريد ان نبعد البلد عن المشاكل التي يحاول بعض أداوتك اقحامنا فيها وبعض التوافه الذين يريدون إشغالنا فيها، نحن مركزون ونقول نرجع للأمة وتنتخب من ترغب في تمثيلها».وأكد الغانم «إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية وقسمي بتأدية عملي كرئيس لمجلس الأمة بأمانة وصدق فأنا اليوم أناشد حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم».وقال «ونحن أيضا ونقولها بالعلن نسمع أن رئيس مجلس الوزراء بسبب وضعه الاجتماعي هو ما يمنع تواصلنا المباشر مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو من يستطيع أن يقول قول الحق بالنسبة له».وأوضح «أنا كرئيس سلطة طلبت أيضا بكتاب رسمي مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولم أمكن، وما كنت أسمعه قد تكون صحيحة او غير صحيحة أن رئيس الوزراء هو المتسبب بذلك، وهو لا يريدني ان أنقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حقيقة ما يجري من أمور لأن السكين وصلت العظم».وذكر «أنا أنقل بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل المباشر والفوري لإيقاف عبث رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد».