حذر حمود الخالدي المحامي والمستشار القانوني من نشر معلومات مغلوطة وإشاعات لا تمت للواقع بصلة ؛ وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك فيما يخص واقعة خطف الطفلة جوري الخالدي ، حيث كثرة الأخبار التي لا تخدم عملية البحث عن الطفلة ، بل تبعث على نشر إشاعات تسيء من خلال عمل بعض (الهاشتاقات) التي لا تخدم بل وتكثر فيها الأخبار المسيئة. وأبدى المحامي الخالدي استياءه من تناول موضوع خطف الطفلة جوري من البعض في سياق التشهير بأسرتها ونشر روايات مضلله عنها، وقد غاب عن أولئك أن التشهير بالآخرين يُعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب مادته الثالثة: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة). ونوه الخالدي في الوقت نفسه على أن الاسم المستعار أو الحسابات والمعرفات الوهمية التي تستخدم في الإساءة للآخرين وتنشر الشائعات عنهم لن تكون بمعزل عن الملاحقة النظامية، ولن يُحمى أو يعفى أصحابها من العقوبة النظامية في الحقين العام والخاص والذي سيتم تحريك ذلك الحق العام من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي تباشره بدورها وتدعي به أمام المحكمة ذات الاختصاص، وذلك بعد أن يتم معرفة معرفات أصحاب تلك الإساءات، من خلال إسناد مهمة معرفتها فنياً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها في تقديم الدعم والمساندة التقنية للجهات الأمنية المختصة وجهات التحقيق، وذك خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها وكذلك أثناء المحاكمة. وثمن الخالدي دور الجهات الأمنية في عمليات البحث والتحري عن واقعة الخطف ، وذلك أنها هي الأقدر والأكمل للقيام بواجباتها النظامية، دون الزج بأخبار تشير لدور آخر لكائنٍ من كان ، سيما وأن الجميع يقدر اختصاص تلك الجهات. يذكر أن الطفلة جوري الخالدي ذات الثلاثة أعوام اختطفت الخميس الأسبوع الماضي من أحد المستوصفات في مدينة الرياض في حين انشغال والدها في العيادات وتم تصوير الاختطاف بكاميرات مراقبة ومازالت الجهات المختصة تبحث عن المختطف في الوقت الذي يعيش والديها وضعا مأساوئيا على طفلتهم البكر.
