وقال النائب محمد إسماعيل، إن العاملين لم يحصلوا على مرتبات منذ سنة ولم يحصلوا على تعويضات، وتحدث عن بعض القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على المذكرة الذي تقدم بها بأن يتم توزيع العاملين على الشركات التابعة لوزارة النقل.   وطالب إسماعيل، بوضع جدول زمني لتوزيع العاملين على الشركات، وتحديد ما هي الشركات التي سيتم توزيعهم عليها، وبالنسبة للعاملين الذين يحصلون على تعويضاتهم، قال: "يتم موافاتنا بجدول زمني بتوفير فرص عمل لهم في الشركات الخاصة التي تعمل في مجال النقل طبقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء، حيث شكل لجنة محايدة توصلت إلى هاتين التوصيتين بناء على المذكرة".   من جانبه، أوضح اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن موضوع الشركة المصرية للملاحة البحرية متداول منذ أربع سنوات، مؤكداً أن حقوق العمال كانت من أهم ما تم تناوله، خاصة وأنه تم توقف صرف مرتبات عمال الشركة منذ يناير 2022، وأنه بعرض الأمر علي وزير قطاع الأعمال العام تم رفع الحد الأدنى لتعويض العمال إلى 75 ألف جنيه.   وأشار إلى مبادرة الفريق كامل الوزير؛ وزير النقل بتوفير أحد البديلين؛ إما توفير فرص عمل لمن لم يحصلوا علي تعويض، أو النقل لإحدى الشركات التابعة لقطاع النقل البحري والنهري لمن يرغب في الاستمرار في العمل؛ مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لحل أزمة تعويضات العاملين بالشركة بعد صدور قرار التصفية.     وتوجه النائب أحمد مهني مقدم طلب الإحاطة؛ فيما يتعلق بصرف الخمس علاوات؛ بالشكر لسرعة الاستجابة واتخاذ قرار الصرف للعمال من قبل الشركة المصرية للملاحة البحرية.   كما وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، الشكر لوزير النقل على مبادرته التي أتاحت للعاملين أحد البديلين المشار إليهما؛ والتي تدل على اهتمامه بصالح العنصر البشري باعتباره الأساس في عملية التنمية.   وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة النقل بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يوضح البرنامج الزمني لصرف التعويضات للعاملين، وبيان مفصل بأسماء من تم صرف التعويضات لهم؛ وقيمة ما تم صرف لكل منهم، وبيان مفصل بأسماء العاملين؛ الذين رغبوا في الاستمرار في العمل وأسماء الشركات التابعة التي تم توفير فرص عمل لهم فيها، والبرنامج الزمني لتسليمهم الوظائف.