واستعرض النائب أحمد عثمان طلب الإحاطة، موضحا أن سكان هذه المنطقة تهدمت منازلهم أثناء حرب أكتوبر 1973 وبعد الحرب تم بناء المنازل عام 1977 وتسليمها للأهالي، وأصدر حي ثالث الإسماعيلية عقود تمليك سنة 1988، وتنص ببندها السابع على أنه لا تنتقل ملكية الوحدة إلى الطرف الثانى إلا بسداد كامل الثمن من أقساط، وذلك للانتفاع فقط، وبالفعل قام السكان وعددهم 1306 بسداد كامل الأقساط.   وتابع "عثمان": "صدر قرار من المجلس المحلي بتاريخ 1/1/1994 بإلزام سكان المنطقة بدفع رسم انتفاع بعد المائة متر الأولى سنوياً تقدر بـ 25 قرش للمتر، الأمر الذي لقى قبولاً من السكان وتم تنفيذ القرار، وبعد صدور قانون التصالح التزم السكان بتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح".   وأضاف أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019، والذي نص بالمادة الثانية منه على أن يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، طبقاً لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الأمر الذى أدى إلى وجود عدة مخاطبات لكي يتم تنفيذ صحيح القانون بين كل من المحافظ وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزير المالية.   واستطرد عثمان: "الأمر الذى انتهى إلى أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون تطبيق أحكام المادة  71 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على حالات وضع اليد وزوايد التنظيم التى لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وهو الأمر الذى أعطى سلطة للمحافظ باستخدام حقه المشروع طبقاً لنص المادة 71، ولكننا فوجئنا بدلاً من حل المشكلة بقيام مستشار المحافظ بإبلاغ السكان بإزالة جميع المنازل والإمضاء على عقود جديدة وإلغاء القديمة ورفع رسوم حق الانتفاع من 25 قرشا إلى رسوم من 10 جنيهات إلى 30 جنيها للمتر مضروباً فى عدد الأدوار بزيادة سنوية 10% فائدة تراكمية، ويعاد التقدير كل ثلاث سنوات، وأنه من حق المحافظة إنهاء التعاقد فى أى وقت وبدون إبداء أسباب".   ولفت إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المحافظ وتم الاتفاق على آلية لحل المشكلة إلا أن هذه الوعود تبخرت جميعها وفوجئوا أن المحافظ ألغى جميع قراراته السابقة.   وطالب النائب أحمد عثمان بتقنين الأوضاع ببيع كامل أراضي الحرفيين بأبو رخم إلى سكانها الأصليين بالثمن الذي تقدره المحافظة مع حق السكان بالتقسيط لمدة معينة، وسريان العقود القديمة أمام كافة الجهات وقبول طلبات التصالح على مخالفات البناء، وعمل ملحق بالمساحة الجديدة كملحق للعقد القديم لكل من قام بالتعدي على مساحة أكثر من المنصوص عليها بالعقد القديم.   وأوصت لجنة الإدارة المحلية، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، بحصر جميع الوحدات السكنية (كل وحدة بمشتملاتها، وهل هى تعدت أم لا)، لتقنين الأوضاع لكل حالة على حدا، على أن يتم موافاة اللجنة خلال أسبوع بتقرير عن الحصر الذى قامت به المحافظة، مع دراسة عقد جلسة أخرى بحضور وزيري المالية والتنمية المحلية وفقا لمستجدات الموضوع.