أعلن القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيقاً في "تسجيلات صوتية منسوبة" إلى رئيس بالوكالة حيدر حنون تتضمّن "جرائم تقاضي رشى". وردا على هذا القرار، اعتبرت هيئة النزاهة في بيان أن التسجيلات الصوتية "مفبركة"، و"تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّته الوطنية"، وأنها "فرى وأكاذيب وأراجيف". وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى إن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى". وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمّح رجل يُقدّم على أنه حنون إلى أنه تلقّى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة التسجيل. ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين. وليس نادرا أن تظهر مثل هذه القضايا بشكل مفاجئ على الساحة العامة، في خضمّ تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة. وأعلنت هيئة النزاهة أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الخميس؛ "من أجل تبيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف". ومطلع أيلول/سبتمبر، اتهم حنون قاضيا بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، خلال مؤتمر صحافي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان جنوبي العراق. ونهاية آب/أغسطس، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن" المعروفة كإحدى أكبر السرقات في العراق، التي كُشفت في 2022، وكذلك على هيثم الجبوري وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء. وكان زهير أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ثم أفرج عنه بكفالة، وتمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت منتصف آب/أغسطس. وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.