استأنف محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا بورسعيد، وأعلن خلال الزيارة حاجة الوزارة لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، على أن تقدم الطلبات والمستندات اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد. وكشف الوزير عن الـ9 وظائف المطلوب شغلها بالمستوى العالي (الدرجة العليا) وهي: رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الاستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة. وقال إن الـ30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفي لدرجة مدير عام، تتمثل في الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا. وأوضح أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة. وأشار إلى أنه يجب أن يتوافر فى شاغل الوظيفة، بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل للعاملين "خارج الجهاز الإداري" تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عالي مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية). وأوضح أن المستندات المطلوبة تتمثل في نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية، وشهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية (أصل + 6 صور)، بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من (أصل + 6 صورة)، مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها (أصل +6 صور)، وأن يكون مستوفيا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وصور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت، وصور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلى إن وجدت، و7 صور فوتوغرافية 4×6. وسيتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفي - المقترح التطويرى - السمات الشخصية - البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016. وأكد أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة بالعنوان عاليه. ولفت إلى أنه تسلم الطلبات والمستندات مستوفاة باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات الموارد البشرية يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا فى موعد غايته شهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري حتى 24 مارس المقبل، ولن تقبل الطلبات التى ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.