قال وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توباياس إلوود: «إن المملكة المتحدة مستمرة في تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الطموح في البحرين، مع التركيز على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وسلطة القانون، حيث لا يزال يجب عمل الكثير. لقد كنت سعيداً لرؤية خبراء بريطانيين يساعدون لعمل تغيير حقيقي». وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مساء أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015)، في مقر السفارة البريطانية، أكد ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تعزيز مساءلة الشرطة، وبناء آليات الرقابة من خلال النظام القضائي. وأشار إلوود إلى أنه وعلى رغم أن هناك الكثير من العمل المهم الذي يجب القيام به، فإنّ المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بتوفير الدعم والمساندة التقنية لبرنامج البحرين الإصلاحي.وزير «شئون الشرق الأوسط» البريطاني: مستمرون بدعم الإصلاح وتحسين الوضع الحقوقي في البحرين المنامة - أماني المسقطي أكد وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توباياس إلوود، الدعم البريطاني المستمر لبرنامج الإصلاح في البحرين، وأهمية العمل من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين. وتأتي زيارة إلوود للبحرين لعقد الاجتماع الخامس لفريق العمل البريطاني - البحريني المشترك، إذ ناقش الفريق التقدم في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. والتقى الوزير البريطاني كلاًّ من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعدد كبير من ممثلي البرلمان، والجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015)، في مقر السفارة البريطانية، أكد إلوود ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تعزيز مساءلة الشرطة، وبناء آليات الرقابة من خلال النظام القضائي، مشيرا إلى أنه وعلى رغم أن هناك الكثير من العمل المهم الذي يجب القيام به، فإن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بتوفير الدعم والمساندة التقنية لبرنامج البحرين الإصلاحي، وهو الدعم الذي يشمل الإصلاحات في مجال النظام القضائي الخاص بالشباب، والنظام الإداري القضائي، وبناء السعة الاستيعابية لعدد من المؤسسات، مثل الأمانة العامة للتظلمات. وكشف إلوود عن وجود ألف شركة بريطانية في البحرين، لافتاً إلى أن عدد البريطانيين المقيمين في البحرين، يصل إلى نحو 7500 بريطاني. وفي رده على سؤال بشأن القاعدة البريطانية المزمع إنشاؤها في البحرين، قال الوزير: «نحن سعداء بإقامة مثل هذه القاعدة في موقع استراتيجي في الخليج، والتي لا شك ستقدم دعماً كبيراً لا يقتصر فقط على الدول المجاورة، وإنما يشمل ذلك تقديم الدعم العسكري لدول المنطقة، كما أن القاعدة ستفتح المجال للتدريبات العسكرية البحرينية - البريطانية المشتركة». وأضاف «القاعدة البريطانية في البحرين تعطي مؤشراً على التزام بريطانيا بدعم جهود الحفاظ على الأمن في المنطقة، وأنا سعيد بأن البحرين، وهي دولة حليفة لنا، تقوم بدور مهم ومتقدم في الالتزام بتحقيق الأمن في هذه المنطقة». ورفض إلوود اعتبار وجود القاعدة البريطانية في البحرين مؤشراً على تراجع دور القاعدة الأميركية فيها، مؤكدا أن هناك تنسيقاً بين كلتا القاعدتين في إطار العمل على تحقيق الأمن الدولي، نافياً أن يكون هناك أي مبرر للربط بين وجود القاعدة البريطانية في البحرين وتراجع القاعدة الأميركية. وفي تعليقه على ما أعلنته البحرين مؤخراً عن القبض على عناصر خلية إرهابية تلقت تدريباتها في العراق، قال إلوود: «البحرين تواجه تحديات شبيهة بتلك التي نواجهها، وهذا جزء من التحدي العالمي بسبب قيام أفراد بالانضمام إلى جماعات متطرفة في العراق، لدينا 700 شخص قرروا أن يديروا ظهرهم إلى بريطانيا ويذهبوا للقتال مع (داعش)، وهذا الأمر تعاني منه دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى عدد من الدول في الشرق الأوسط، لذلك يجب أن يكون هناك تضافر للجهود من أجل الوقوف ضد هذا الفكر الذي تروج له داعش ومحاربته، وهذا سيستغرق منا وقتاً طويلاً». وفي إجابته على سؤال لـ»الوسط» بشأن رده على الاتهامات التي توجه إلى بريطانيا بأنها تهتم بصفقات بيع الأسلحة على حساب حقوق الإنسان، قال إلوود: «من السهل توجيه هذا الاتهام لنا، والإجابة أننا حليف وثيق ومهم للبحرين، وهذا يجعلنا نتشارك في أجندة واحدة تتعلق بتحقيق الأمن، وفي المقابل فإننا نجري نقاشات صريحة جدا بشأن التغيرات التي يجب أن تقوم بها البحرين، وفي كل المناسبات التي تتاح لنا للقاء مع مسئولين بحرينيين، نثير هذه الموضوعات، وأنا هنا أعلن بوضوح أن البحرين تشجعنا لأن نتشارك معها آراءنا وأفكارنا بشأن هذا الأمر، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة التي تربطنا مع البحرين». وواصل في رده: «نحن لا نخجل من إثارة هذه الموضوعات مع المسئولين البحرينيين، لكننا نقوم بها بطريقة لا تقتصر على التذمر من الأوضاع في البحرين، وإنما نفضل أن نعرض عليها برنامجاً لتحسين هذه الأوضاع وتنفيذ البرنامج الإصلاحي، لكن ذلك يجب ألا يمنعنا من أن نفهم أننا نواجه تحديات تتعلق بالأمن، والتي تعتبر سببا رئيسيا في عقد صفقات الأسلحة والتدريب ووجود قاعدة لنا في البحرين، وهذا يتطلب النظر إلى الأمر نظرة واسعة». وعقَّب السفير البريطاني إيان لينزي على سؤال «الوسط» بالقول: «قبل ثلاثة أعوام لم يكن لبريطانيا أي دور في برنامج دعم الإصلاح في البحرين، لكننا الآن نقدم أكبر برنامج دعم للإصلاح في البحرين وفي منطقة الخليج، والذي يعد من أفضل البرامج الدولية في مجال دعم الإصلاح، وذلك يؤكد أننا نضع أموالنا أيضاً في تقديم الدعم لحقوق الإنسان وإصلاح القضاء وحكم القانون». وفيما إذا ناقش خلال لقاءاته في البحرين محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي نبيل رجب، قال إلوود: «نعم ناقشنا هذا الموضوع، وأكدنا ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في المحاكمات». وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة بسبب «داعش»، أكد إلوود ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة تنظيم «داعش»، وقال: «الواضح أن داعش تتجه إلى تجنيد المزيد من الأشخاص، وخصوصاً في ظل تلقيها الدعم المادي من عدة دول، لذلك نحتاج إلى جهود دولية موحدة لمواجهتها، والتأكد من أن الأجيال المقبلة لن تنضم إلى جماعات داعش، وذلك يتطلب أن تقوم القيادات السياسية والمجتمع الدولي بتنسيق جهوده على هذا الصعيد». وتابع: «يجب أن نعرف المزيد عن الأساليب التي تعتمدها داعش لتجنيد الأشخاص، وهذا يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، وأنا أعلم أن دول الخليج، بما فيها البحرين، مهتمة بهذا الأمر، وتسعى إلى القيام بدورها على هذا الصعيد». وبشأن وجهة نظره في التهديدات التي انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالقيام بتفجيرات في مساجد البحرين بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها السعودية، علق إلوود: «من هم الأشخاص الذين من السهل تجنيدهم في داعش؟ إنهم الشباب الذين يجدون ملاذهم في اللجوء لهذه الجماعات الإرهابية، لذلك يجب التأكد من أن القوى الدينية تعبر عن الإسلام بصورة صحيحة في أنه دين سلام، مع بذل الجهود من جانب آخر على الصعيد العسكري لعزل هذه الجماعات الإرهابية». وفيما إذا كان يرى أن هناك علاقة بين استمرار بقاء نظام بشار الأسد في سورية ووجود «داعش» في المنطقة، قال: «يجب أن نسأل أنفسنا، ما هي أفضل استراتيجية تمكن العراق من أن يحقق استقراره على مدى طويل؟ إن ذلك يعتمد على قدرته على توفير الأمن والاستقرار على أرضه. إن المجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي يمكنهم أن يتدخلوا في أي وقت للقضاء على أعدائنا في العراق، لكن بعد ذلك سيتبعه الحاجة إلى توفير الأمن، كما حدث في العام 2003، بينما كل ما يحتاج إليه العراق في الوقت الحالي هو خطة طويلة المدى، ليس فقط لمواجهة داعش، وإنما لأن يشعر الأشخاص هناك بالأمان». واعتبر إلوود أن الوضع في سورية يختلف عن العراق، والذي يرفض فيه نظام بشار الأسد منح السوريين السنة أصواتاً، وقال: «إن ذلك يشجع الأشخاص على محاربة الأسد إما بالانضمام إلى داعش، حتى وإن كانت جماعة متطرفة وإنما يرى فيها هؤلاء الأشخاص أنها جماعة سنية تحارب (حزب الله)، أو الانضمام إلى النصرة، وهي أيضا جماعة متطرفة، ولذلك التحديات التي نواجهها في سورية، هي خروج الأسد، قبل أن يتفاقم الوضع في سورية والذي سيتبعه تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين وكارثة إنسانية». إلى ذلك، جاء في بيان صادر عن السفارة البريطانية، أن الوزير إلوود بحث وعدد من المسئولين البحرينيين مجالات التعاون المشترك في التجارة والاستثمار، وتبادل ووزير الخارجية البحريني الآراء بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة في هذا الخصوص، ناهيك عن مناقشة التعاون والمساعدة في مجالات الدفاع، الأمن ومكافحة الإرهاب. ونقل البيان تصريحا عن إلوود، قال فيه: «»لقد كان من دواعي سروري القيام بزيارتي الأولى لمملكة البحرين كوزير لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد تأثرت بعمق ودفء علاقات الصداقة طويلة الأمد بين بلدينا. خلال الاجتماع المثمر لفريق العمل البريطاني البحريني المشترك، اتفقنا على أن تستمر المملكة المتحدة في تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الطموح في البحرين، مع التركيز على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وسلطة القانون، حيث لايزال يجب عمل الكثير. لقد كنت سعيدًا لرؤية خبراء بريطانيين يساعدون لعمل تغيير حقيقي». يُشار إلى أن فريق العمل البريطاني البحريني المشترك تأسس في مارس/آذار 2013، وهو منتدى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بشأن العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، مع التركيز على الإصلاح وحقوق الإنسان.