دخلت "نزاهة" على الخط في ملف مخطط "أمزولي" بجازان"، والذي تمّ منحه للمواطنين بعد نزع ملكيات قريتهم بالدرب في العام 1416، غير أن الحال انتهى به في الأدراج، حيث تقدم متضررون بشكوى إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كما ذكر السكان، موضحين أنهم تلقوا اتصالاً من "نزاهة". وكانت "سبق" قد تناولت الملف في أكتوبر الماضي بعنوان "بعد 29 عامًا.. وعود تسليم مخطط "أمزولي" بجازان حلمٌ ينتهي في الأدراج". وبيّن عددٌ من السكان لـ «سبق»، أن أكثر من 60 مستفيدًا كانوا يسكنون القرية قبل نزع الملكيات، ووضع مخطط بديل كتعويض لهم؛ لافتين إلى أن منهم مَن تُوفي قبل أن يرى هذا المخطط النور، والذي سُلّم لـ"الأمانة"، مشيرين إلى أن المعاناة مستمرة ما بين أروقة "الأمانة"؛ المسؤول الأول، وبعض الجهات الأخرى، حيث تنتهي كلها بوعود لم تنفذ حتى الآن! وأوضحوا أن المعاناة بدأت منذ أن أُسندت إلى بلدية محافظة بيش مهمة التخطيط وتسليم القطع لأصحابها لعدم وجود بلدية بالدرب وقتها، إلا أن ملف المخطط أُعيد الى بلدية الدرب بعد تأسيسها، ولا تزال المشكلة دون حل يُذكر حتى الآن بحججٍ كثيرة؛ منها: عدم الفهرسة، ووجود أخطاء، وتغيُّر المساحة، وغيرها من الأعذار. وبيّنوا أن المخطط يعتدي عليه بعض المجهولين؛ مما دفعهم إلى تقديم شكوى للجهات الرسمية، مبدين تخوفهم من استمرار تلك الاعتداءات التي قد تدخل المخطط في نفق جديد من المعاناة. وطالبوا "أمانة جازان"، بسرعة إنهاء معاناتهم الممتدة لـ 29 عامًا، بتهيئة المخطط وتطويره وإدخال الخدمات إليه وتسليمه للمواطنين. وكانت أمانة جازان أكدت في عام 2018 في تصريحٍ لـ «سبق»، أن المخطط تحت إجراءات تعديله، بسبب تغيُّر معالمه لوجود طريقٍ تابعٍ لإدارة الطرق والنقل يربط قرية الردحة بالطريق العام، والذي تمّ تنفيذه من قِبلهم؛ مما أدّى إلى تغيُّر مساحة الأرض، وانه سيتم الانتهاء من اعتماده قريبًا، غير أنه وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على هذا التصريح، لا يزال السكان ينتظرون حلاً جذريًا لإنهاء المعاملة، وتسليم قطع الأراضي لهم بعد تحديدها وتطويرها. يُشار إلى أن أمرًا ملكيًا صدر قبل أعوام عدة، باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين.