كنت قد كتبت مقالاً بتاريخ 11/12/2025م، بعنوان «نظام تملك غير السعوديين للعقار» والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 19 محرم 1447هـ الموافق 14 يوليو 2025م، والذي يعتبر من أهم التحولات التشريعية في القطاع العقاري، لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة من قِبل غير السعوديين وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية. النظام يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق، وفقد أعلنت الهيئة العامة للعقار يوم الخميس الماضي الموافق 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظِّمة للسوق العقاري في المملكة، وأكدت «الهيئة» أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026م، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة. وأشارت «الهيئة» إلى أن بوابة «عقارات السعودية» تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تُمكّن الراغبين في التملّك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا عبر رحلة مُيسرَّة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق. وكما يعلم الجميع بأن القطاع العقاري في المملكة يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من تأثير في أكثر من 120 نشاط اقتصادي، فضلاً عن دوره في تمكين الأسر من تملك السكن المناسب، وتوفير الفرص الوظيفية، وتزداد أهميته في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني، والرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030، التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. لذلك، جاء التوجه الى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تعزز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بشكل عام والعقارية على وجه الخصوص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى سوق العقار السعودي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي مع بقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار مع رفع مساهمة القطاعات الغير نفطية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام. k_barshaid@yahoo.com