وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك تنشران الإيجابية بين المواطنين ليل نهار من خلال قرارات تبدو كأنها صمّمت لتكون طوق نجاة لهم، ولكن ما إن تلوح أول مشكلة في الأفق حتى تتحول تلك القرارات إلى حبر على ورق، لا يُرى له أثر ولا يُرجى منه نفع! إنها الوزارة الأكثر تجاهلا من أصحاب الشركات والمؤسسات والمحلات، فكأن قراراتها ريشة في مهب الريح، لا يلتفت لها أحد، بل إن أغلب تلك الشركات والمؤسسات تتعامل مع وزارة التجارة وكأنها غير موجودة، كأن قراراتها مجرد حبر يُخط ثم يُنسى، والأدهى من ذلك، حين يلوّح المواطن بحقوقه ويهدد باللجوء إلى «وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك»، يكون الرد صادما ومشحونا بالتحدي: «روح اشتك، وما راح ينفعونك إذا اشتكيت!»، ولسان حالهم يقول: «هذه الوزارة أهون علينا من جناح بعوضة!». ولنا في مكاتب استقدام الخدم خير شاهد على هذه المعضلة، فعلى الرغم من أن قرارات وزارة التجارة الخاصة بهذه المكاتب صيغت لتكون في مصلحة المواطن، فإن تلك المكاتب لا تكترث بها، بل تضرب بها عرض الحائط يوميا، جهارا نهارا، وأحيانا تعلن تحديها للوزارة وحماية المستهلك وكأنها في مأمن من العقاب! إنها معضلة قديمة جدا، عاشها المواطن وما زال يعيشها مع وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك، ومع مرور وزراء ومديرين تعاقبوا على هذه الوزارة، بقيت الأمور على حالها، الوزارة «على طمام المرحوم»، و«حماية المستهلك» تنتظر من يعيد إليها هيبتها وفاعليتها المفقودة!