يعطي منتدى الرياض الاقتصادي ملمحاً للدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والنهوض به نحو مستويات تنافسية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل الكوادر البشرية وعقد الشراكات واستقطاب الرساميل الأجنبية وتقديم الحلول الناجعة. وقد ساهم المنتدى طوال تاريخه الممتد لأكثر من عشرين عاماً في تعزيز الحوار والنقاش حول قضايا الاقتصاد والتنمية في المملكة، باعتباره منصة تجمع بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية الحالية والفرص المستقبلية. ويتناول المنتدى العديد من المحاور التي تركز على النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، في سياق من التناغم مع رؤية 2030، للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها الرامية لبناء اقتصاد مستدام من خلال تنوع يقلل من الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات متعددة مثل: السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وبرعاية ملكية انطلقت مساء الاثنين الماضي، أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، وتعكس هذه الرعاية دعم القيادة وتقديرها لكل جهد يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تكامل الأدوار وتوظيف الأدوات كافة لمعالجة القضايا الاقتصادية الوطنية. وبدوره سيناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية للخروج بحلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني يتم فيها تسليط الضوء على التحديات التي تواجهه وتقديم الحلول اللازمة من واقع تجارب ميدانية وخبرات تراكمية مدعومة بآراء وتجارب دولية تطبق أفضل الممارسات وتوظف أحدث التقنيات.