قرأت مثل ما قرأ غيري عن مشكلة انقطاع الكهرباء في المحافظة العزيزة على قلوبنا «شرورة»، كما قرأنا السطور التالية بعد تلك الحادثة بأيام، «عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اليوم الخميس 18 يوليو 2024م اجتماعاً حضورياً، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض، وتابع المجلس تنفيذ التوجيهات كافة التي وجه بها الشركة السعودية للكهرباء، والمتعلقة بانقطاع محافظة شرورة، كما تابع المجلس الإجراءات المتخذة حيال تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، ووجه بسرعة الرفع بنتائج التحقيق». هذا الأسلوب الإداري الحازم في المتابعة لقضية تخص المواطن، وعلى هذا المستوى العالي ليس بمستغرب على سمو وزير الطاقة، لكن إعلان هذا الاجتماع في الصحف بهذه الصيغة المختصرة وفي هذا التوقيت، والذي لم يأتِ - في نظري - من باب المتابعة الإدارية الصرفة فقط، فهذا يحصل من سنوات، ولكن أن يتحدث سمو الوزير المعني بالطاقة في المملكة قبل أيام عن هذه المشكلة تحديداً، ثم يعقد اجتماعاً على هذا المستوى وتنشر عنه الصحافة المحلية خبراً يسر الخاطر، تضمن العبارات التالية: (حضورياً، برئاسة الوزير نفسه، متابعة، الإجراءات المتخذة، معايير، سرعة الرفع، التحقيق) إن هذا الأسلوب في المتابعة والمعالجة بالإضافة لهذا الخبر على اختصاره ومعدودية كلماته وسعة أفقه باتجاه الوطن الحلم، هو رسالة واضحة وجلية تتضمن المعالجة الاحترافية العاجلة لأي قضية تمس راحة المواطن، بل وتقول لنا إن خدمة المواطن خط أحمر، والتقصير فيها يعتبر خطأً إدارياً لا يستحق المتابعة فقط من المسؤول الأول في الوزارة الخدمية، بل يجب أن تتبعه المحاسبة الفورية، كما أن الإعلان عن آلية المتابعة لأي مشكلة تخص المواطنين هو منهج إداري سعودي أصيل في ظل رؤية الوطن2030، التي نقلت المعالجة من ضيق «رصد الخطأ والتقصير» إلى فضاء تأصيل ثقافة «المحاسبية» في تعاملاتنا الإدارية، لمزيد من «الحوكمة» في كل مفاصل الأجهزة الإدارية الحكومية. السؤال الحلم * متى تنجح الوزارات الخدمية في معالجة أي تقصير أو خطأ في خدمة المواطنين؟ إنها تنجح فقط، إذا التزمت بتطبيق توجيه ولي العهد من خلال مقولته الشهيرة: «سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، سنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، سنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية» واعتمدت الوزارات الخدمية «الشفافية» في التشخيص والمعالجة التي يتبعها بالطبع «المحاسبة الفورية» والإعلان عن ذلك على كافة المستويات من أجل المواطن أولاً وأخيراً.