لم يكن يوم الخميس الماضي يوماً عادياً في مسيرة رؤية 2030؛ حيث شهد الكشف عن التقرير السنوي للرؤية في 2023، وفق مؤشرات واضحة، وأرقام دقيقة، وتطلعات هائلة يتم تحقيقها على أرض الواقع يوما بعد آخر. سأركز عبر هذا المقال على القطاع الخاص ومستهدف الرؤية الطموح على صعيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه قبل الحديث عن ذلك من المهم التأكيد على حيوية اقتصادنا والذي يسجل معدلات نمو تفوق التقديرات المحلية والعالمية؛ ليصبح في عالمنا اليوم أحد أكثر اقتصادات العالم قوة وجاذبية وتأثيراً. التقرير السنوي للرؤية؛ جاء مختلفاً في 2023، إذ شهد مؤشرات دقيقة وشفافة حول مستهدفات العام، ومدى تحقيقها، مع إعادة رسم المستهدفات الطموحة في 2030، فعلى سبيل المثال حينما يتم تحقيق مستهدف 2030 في إحدى المبادرات خلال 2023؛ يتم تعديل المستهدف وفق طموحات أعلى؛ الأمر الذي يعني أن هذه المبادرات أو البرامج سيكون لها دور أكبر على صعيد المساهمة في الناتج المحلي، والتنمية، والنجاحات. جملة من النقاط المهم التركيز عليها حول المؤشرات والنجاحات التي تم الإعلان عنها في تقرير رؤية 2030 السنوي، خصوصاً وأن هذا التقرير يأتي بعد مضي 8 سنوات من مسيرة هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وقبل موعدها المرسوم بـ7 سنوات، إلا أنني سأركز على القطاع الخاص تحديداً لما له من أهمية على صعيد تحقيق مستهدفات هذه الرؤية الوطنية المتفردة بنجاحاتها ومستهدفاتها وطموحاتها. بالأرقام.. مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 قفزت إلى 45%؛ محققةً بذلك مستهدف الرؤية السنوي، لتمضي نحو مساهمة مستهدفة في 2030 عند 65%، وهو رقم طموح للغاية، من المتوقع تحقيقه لعدة مرتكزات مهمة سألخصها في: البيئة التنظيمية والتشريعية المحفّزة؛ وهذا المرتكز تحديداً أحد أهم المزايا التنافسية التي يمتلكها اقتصادنا الوطني اليوم؛ بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية؛ والتي تنطلق من متابعة دقيقة ومستمرة من أعلى المستويات. والمرتكز الثاني هو التمكين الذي يجده القطاع الخاص من الحكومة؛ في ضوء دعائم التحفيز والقوة التي تأتي وفق طموحات وبرامج رؤية 2030، وقوة وحيوية اقتصادنا الوطني، حيث أصبح القطاع الخاص شريكاً للنجاحات، والنمو، ومسؤولاً عن تحقيق العديد من المستهدفات التي رسمتها هذه الرؤية الوطنية الطموحة نحو تنويع الاقتصاد، وخلق فرص أكبر للاستثمار والنجاحات. في 2023 مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سجل 45%؛ وهو الرقم السنوي المستهدف، ويأتي تحقيق هذا المستهدف على الرغم من التحديات والظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من تشديد للسياسات النقدية، والأزمات الأخرى الأمر الذي يبرهن فاعلية دعائم التمكين الذي يجده القطاع الخاص، والذي يسير بخطى واثقة نحو مساهمة قدرها 65% في الناتج المحلي الإجمالي في 2030. أما المرتكز الثالث يستند على برامج رؤية 2030؛ فمثلاً برنامج التخصيص سيزيد من فاعليته على صعيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي؛ حيث يمتلك هذا البرنامج الوطني الطموح دعائم نجاح وتمكين ستعزز من مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني، وبالإضافة إلى ذلك يبرز دور المحتوى المحلي والذي يمثل علامة فارقة من شأنها دعم فرص نمو القطاع الخاص وزيادة فاعليته ونجاحاته، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبرى من البرامج والمشاريع الحيوية. ختاماً.. المملكة تمضي قدماً في تحقيق مستهدفاتها ونجاحاتها وطموحاتها.. متفوقةً بذلك على كل التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم.. وللحديث بقية. @shujaa_albogmi