يواجه عالمنا اليوم عدداً من التحديات المعقدة ومتعددة الأوجه يأتي في مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية والاحتقان الإنساني عبر الصراعات المسلحة إلى الكوارث الإنسانية وتغير المناخ وأزمات الغذاء والطاقة، لذلك أصبحت هناك حاجة إلى منصة حوار عالمي لمحاولة إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، وفق أجندة تهدف إلى تعزيز أساليب الفكر المستقبلي في التعامل مع الأزمات. (رؤية السعودية 2030) وبعد دخول عامها الثامن أظهرت قدرة هذا الوطن وأبنائه على قيادة مسار نحو نموذج متقدم للنمو المبني على التحول، الذي يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تتمثل الرؤية في رسم مسار نحو اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار، يطلق العنان للإمكانات الهائلة والطاقة البشرية. بعد إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل 2016، الذي أبرزَ الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة على مختلف الصعد، ففي منتصف طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، حققت بسرعة هائلة 87 في المائة من مبادراتها، وبعضها يسير على المسار الصحيح، بينما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسة للبرامج تم تحقيقها. وبالتالي، فإن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض وفّر فرصة للقادة من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية لتحويل الأفكار أفعالاً على أرض الواقع، وإطلاق حلول قابلة للتطوير للعديد من التحديات التي نواجهها، وهذا المنتدى اختار مدينة الرياض وعلى أرضها عقد اجتماعه ليكون بمثابة منصة عالمية راسخة وديناميكية لقيادة الفكر والحلول والأعمال، وسيكون الاجتماع الخاص مناسبة ليطلع المشاركون على هذا التقدم الكبير في استراتيجية التحول الاقتصادي، وفي بيئة الأعمال المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي. ولا شك بأن المملكة تتجه لإحراز تقدم كبير في رفع مستوى الوعي بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال وضع الخطط والسياسات الصحيحة، وإقامة شراكات مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتسخير الموارد وابتكار الأفكار والمهارات، حيث انطلقت بوادر هذا التعاون المثمر الذي جاء من خلاله مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض، وتتم استضافته تحت مسمى "فعاليات الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي" برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا الاجتماع الخاص جاء تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي يجمع أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية المشتركة. لذلك فإن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً، وحققت 20 في المائة نمواً اقتصادياً منذ 2016، وأصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.