للمرة الثانية على التوالي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لآفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالميًا لعام 2025 كما أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في السعودية، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً. تصنف الإصلاحات الاقتصادية ضمن الخطط والسياسات الإستراتيجية للدول، ويأتي ذلك ضمن البرامج والخطط والمبادرات التي تقيمها وتعمل على تحقيق مؤشرات أداء عالية بها، كما أن مؤشر التنافسية يعزز من قدرات العمل المتكامل ورفع معدلات الإلتزام بها سواء في القطاعات الحيوية والواعدة والريادية أيضا، ومما لا شك فيه أن الاختيارات الدولية قائمة على نتائج ملموسة وأثار إيجابية حققها السوق السعودي المحلي، انعكست على سير عجلة التنمية، والوصول إلى معدلات نمو متتالية مع تحسين الأنظمة والإجراءات والعمل على التغيير في كافة الخدمات المقدمة عبر ربطها في التقدم الرقمي والأنظمة التكنولوجية، حفاظًا على تسريع الخدمات وإنهائها بما يتواكب مع جودة المشاريع ومخرجاتها، مما من شانه يحقق تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الاعمال في المملكة ورفع نسبة الاستثمارات الداخلية والخارجية. التجربة السعودية في تنفيذ جملة إصلاحات ضاعف من فرص متعددة لتصبح مركزاً معرفيًا ووجهة رئيسة يستعين بها العديد من الدول وصولًا إلى نشر ثقافة اقتصادية حديثة تحققت من خلالها رؤية ثاقبة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، وضمن سلسلة الأعمال فرص التعاون الدولي والإقليمي التي أتاح منافذ عدة وأوجه تنافسية ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور 8 أعوام على انطلاق رؤية المملكة. هناك أصول وقواعد للتنمية الاقتصادية التي تستعين عادةً بالخبرات الفعلية، وذلك بعد أن أصبحت العاصمة الرياض حاضنة للمراكز الدولية والمقار الإقليمية للشركات العالمية، ما يسهم في استدامة عملية التطوير المستمرة المدعومة بالأداء الفاعل الاقتصادي والمالي، مع العمل على التكيف اقتصاديًا مع كافة المتغيرات العالمية عبر تنوع مثادر الداخل والاستثمار، ورفع مساهمة الأنشطة المتعددة ما يجني ثمار بمؤشرات تفاؤلية تقود إلى رؤية مستقبلية ثاقبة. @shuaa_ad