يقدم «تجوري» الحكومة مئات الملايين لعدد كبير من جمعيات النفع العام، والروابط الأدبية والعلمية والاجتماعية، والنقابات المهنية، والمجالس العلمية، والعديد العديد من هذه التجمعات البشرية، بعضها يحقق أهدافه المعلنة ويخدم الدولة ويعزز ثقافة وقيم البلد، وفيها ما أصبح نادي نخبة لأعضاء مجلس الإدارة وذويهم أو مصدر رزق عبر استثمارات مبانيه لآخرين.وأخرى أصبحت خصماً للبلد وقيمه ومبادئه باسم التقدم والحضارة، بل منهم من يسيء للحكومة في المحافل الدولية الخارجية متهماً إياها بالتضييق على الحريات والمساس بحقوق الإنسان.وأخرى صارت أحزاباً سياسية لها نواب في المجلس ووزراء في الحكومة، ونسبة المواطنين في بعض الجمعيات لا تكاد تصل إلى 10 في المئة، أما بقية الأنشطة والخدمات فالمستفيد الأكبر منها بعض الوافدين، بل حتى بعض الخدمات والمنافع لا نستفيد منها إطلاقاً ككويتيين.وهناك جمعيات هدفها دعم وتحسين المنتج الكويتي والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأمن الغذائي، فتحولت إلى وكالات تجارية تستورد وتعيد تصدير البضائع وتحقق الأرباح وتستفيد من الدعم الحكومي، والأسعار كما هي عليه من ارتفاع وتزايد.واجب الحكومة أن تضع شروطاً لإشهار هذه الجمعيات تلزمها من خلالها بضوابط وقوانين الدولة وأهدافها المعلنة، وألا تقل نسبة المنتسبين إليها والموظفين فيها عن 90 في المئة، وأن ترتفع نسبة الاشتراك حسب نسبة الميزانية، وأن يوضع حد أدنى لأعضائها، وأستثني من ذلك كله الجمعيات الإنسانية التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى وكبار السن؛ فالكويت كأميرها دولة الإنسانية، ولكن يجب ألا يُحتكر خيرها للبعض أو يهدر بلا حسيب ولا رقيب، وأن يتم جرد ما في «تجوري» الحكومة من مبالغ كل عام، ويضيق على ما تم هدره أو يوقف.