عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد على مجلس الأمن الدولي، خطةً لتقليص القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) إلى نحو 4 آلاف عسكري، بينما طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن برفع حظر السلاح المفروض على دارفور. وناقش أعضاء مجلس الأمن الاقتراحات المرفوعة والمرتكزة على حتمية التجاوب مع تطورات الوضع في الإقليم والانتقال معه من مرحلة حفظ السلام إلى بنائه، مع الأخذ في الاعتبار حاجة بعض المناطق لبقاء قوات لا يتجاوز عديدها 4 آلاف عنصر. وعرض غوتيريش وفكي على المجلس «المفهوم الجديد لعمليات يوناميد» وتصورهما للمرحلة الانتقالية، بما يحدد خروجها من الإقليم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في إطار زمني مدته سنتان. وأوضح التقرير تغيّر الوضع الأمني في دارفور، بما يتوجب على «يوناميد» التبدل معه وتوجيه مهمة حفظ السلام إلى منطقة النزاع الذي لا يزال مستمراً في منطقة جبل مرة. وعرض التقرير اقتراحات ينبغي العمل عليها خلال سنتين في شأن حفظ السلام، عبر التركيز على حماية المدنيين والدعم الإنساني والوساطة في النزاعات المحلية كضرورة لتعزيز عملية السلام، إلى جانب مفهوم التحول الذي يهدف، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، إلى دعم الانتقال من حفظ السلام إلى الإنعاش المبكر والتنمية. وأشار إلى أن عملية حفظ السلام ستركز على 3 أولويات إستراتيجية هي حماية المدنيين ورصد حقوق الإنسان وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية. وكشف التقرير عن حصر نشاطات البعثة في 13 موقعاً في جبل مرة، على أن يتم تقليص مقر «يوناميد» الحالي في الفاشر ويُنقل إلى زالنجي في وسط دارفور، على أن يظل مقر الفاشر مركزاً لوجستياً وتُغلق في المقابل «كل المواقع الأخرى التابعة للبعثة ومخيماتها خارج منطقة العمليات الجديدة» في جبل مرة. وأضاف: «سيتم خفض عديد القوة من 8358 إلى 4050 من العسكريين، وخفض عناصر الشرطة من 2500 إلى 1870». وتنتشر «يوناميد» في دارفور منذ مطلع العام 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، بموازنة سنوية بقيمة 1.4 بليون دولار. وأكد نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة مجدي أحمد مفضل خلال كلمته في الجلسة إن «الأوضاع في إقليم دارفور تشهد تحسناً متزايداً يومياً، وهو ما أكدته تقارير عديدة، بما يعزز من صحة القرار الخاص بسحب قوات يوناميد». وطالب المسؤول السوداني بتنسيق آليات مجلس الأمن لمساعدة السودان على إحلال السلام في دارفور، عبر رفع الحظر العسكري المفروض على الإقليم، وخفض فريق خبراء السلاح. وأضاف: «في ما يتعلق بالأفراد الذين يقعون تحت طائلة العقوبات فلا بد من أحد أمرين: إما رفع هذه الأسماء من القائمة أو إلغاؤها، أو أن يُضاف إليها رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور تنفيذاً لقرار المجلس الذي أنذر في وقت سابق بضمه إلى القائمة». من جهة أخرى، أعلن تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في السودان، عن برنامج «المقاطعة الإيجابية لانتخابات 2020» معتبراً أنها بمثابة طريق مغلق لن يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة. ونفى عضو هيئة التحالف المعارض محمد ضياء الدين أن يكون موقف «الإجماع الوطني» المعلن بمقاطعة الانتخابات «فعلاً كسولاً»، قائلاً إنه «فعل سياسي ومعركة سياسية بامتياز». وأكد ضياء الدين أن التحالف سيتبنى «برنامج المقاطعة الإيجابية» وأنه «لا يفكر في أي مشاركة في الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من سنتين، تحاشياً لإرباك الموقف المعلن من إسقاط النظام سلمياً». شارك المقال