نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التقييم البيئي، مؤخراً، بفندق ويندهام الخليج الغربي ورشة عمل فنية، لعرض ومناقشة مسودة المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركاء التنمية بالدولة. حضر الورشة 116 مشاركاً من ممثلي الإدارات بالوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة، وأعلن السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي بالوزارة عن تدشين الحزمة الثانية من المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن الإدارة دشنت بالأمس القريب معايير مشاريع البترول والغاز، واليوم تجتمع مع شركاء التنمية لعرض مسودة ما تم التوصل إليه من تعديلات وتحديث لمعايير اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 4 لسنة 2005 لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002. وأوضح الحمر أن الهدف الرئيسي من تعديل المعايير البيئية ليس التعديل في حد ذاته، ولكن للمساهمة في تحقيق أحد دعائم رؤية دولة قطر 2030 بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. وأضاف: أن قطر شهدت خلال 15 سنة الماضية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتمثل ذلك في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية العملاقة مثل مشروع مطار حمد وميناء حمد وتطوير لوسيل واللؤلؤة قطر وتطوير المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى إقامة المنتجعات السياحية والمجمعات الترفيهية وما واكبها من مشاريع خدمية وأشار إلى أن إدارة التقييم البيئي تستقبل سنوياً ما يزيد عن 1250 طلب تصريح بيئي لمشاريع البنية التحتية، تخضع منها حوالي 20 % لدراسة تقييم الأثر البيئي طبقاً للائحة التنفيذية للمشاريع المتوقع إحداثها تأثيراً على البيئة.;