قال مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى: إن إجمالى أموال التأمينات 680 مليار جنيه حتى إبريل الماضى، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منها 140 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه ودائع مالية فى البنوك، حققت عائد 13%، لتكون نسبة الودائع من إجمالى أموال التأمينات 2.6%.وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن بين الاستثمارات المباشرة سندات وأذون خزانة «قابلة للتداول» بقيمة 102.6 مليار جنيه، حققت عائدا 14%، لافتًا إلى وجود شهادات استثمار لقناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وهذه الشهادات حققت عائدًا 15.5%.وأشار إلى وجود أسهم احتفاظ فى شركات «طويلة الأجل» بقيمة 6.14 مليار جنيه يقدر عائدها بـ8%، لتكون نسبتها من إجمالى أموال التأمينات نحو 0.9%، فضلًا عن أوراق مالية فى البورصة بقيمة 3.32 مليار جنيه بقيمة عائد 19%، واستثمارات أخرى بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة إجمالى 0.5% من إجمالى التأمينات.كان البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من إلى 16.75% بدلًا من 14.75%، و17.75% بدلًا من 15.75% على التوالى، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوى خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10% إلى 16%.ونفى المصدر الاتهامات الموجهة لوزارة التضامن بشأن المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة، قائلًا: «أموال التأمينات فى البورصة هى استثمارات طويلة الأجل، وإدارة الأموال بالوزارة تجرى مناقصة عامة لاختيار أكبر شركات إدارة أوراق الأموال فى البورصة لإدارة تلك الأموال».وأشار إلى أن زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيهًا وحد أقصى 550 جنيهًا سيكلف الخزانة ما يقرب من 20 مليار جنيه، وأن عدد المستفيدين بلغ 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وإجمالى من يصرفون مستحقاتهم التأمينية من مكاتب البريد 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من البنوك 1.4 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة شهرية تبلغ 10 مليارات جنيه.ولفت إلى أنه بعد تطبيق زيادة نسبة 15% الأخيرة على المعاشات ستبلغ التكلفة الشهرية 14 مليار جنيه بعد أن كانت 10 مليارات، مشيرًا إلى أن مطالبات أصحاب المعاشات بزيادة المعاش بقيمة 20% تتطلب دراسة وفحص المركز المالى للصناديق التأمينات لرصد الإيرادات والمصروفات على المدى الطويل.